مسئوليت ماموران پليس در پرتو قاعده ضرورت

با توجه به اينكه بسياري از وظايف و ماموريت هاي پليس در شرايط اضطراري انجام مي شود و مامور براي انجام ماموريت به ناگزير دست به اقداماتي مي زندكه ظاهراً مجرمانه و زيان بار است. از آنجا كه اين اقدامات اضطراري دو گروه از افراد را مواجه با بزه ديدگي مي كند : يك دسته بزه ديدگان فعال؛ يعني مظنونان، متهمان و مرتكبان جرايم و دسته ديگر بزه ديدگان منفعل يا شهروندان عادي. هرچند عقل و منطق حكم مي كند، احكام مسئوليت پليس در اين دو مورد متفاوت باشد، ولي قوانين ايران در بسياري از مورد ساكت بوده و كاستي هاي فراواني دارد و فقط در بحث تير اندازي احكامي بيان شده است. در كتب فقهي، حقوقي و مقالات علمي نيز يا اصلا به اين موضوعات پرداخته نشده يا نتوانسته اند ابهامات موجود را رفع كنند. از همين رو با توجه به اهميت موضوع به منظور رفع اين ابهامات و كاستي ها در اين تحقيق نظري و بنيادي به روش تحليل محتوا به موضوع پرداخته شده و اطلاعات لازم به شيوه اسنادي و كتابخانه اي از كتاب هاي حقوقي، منابع فقهي، مجلات تخصصي، رساله ها و پايان نامه هاي تحقيقاتي، و قوانين و مقرات جاري ايران و همچنين بعضي از آراي دادگاه ها خارجي جمع آوري شده است و آنگاه با تحليل يافته هاي موجود به اين نتيجه گيري كلي رسيده ايم كه بايد بعضي از شرايط بهره مندي ماموران پليس از مزاياي قاعده اضطرار با افراد عادي متفاوت باشد، ضمن اينكه در بسياري از موارد قاعده كلي مستثني بودن ديه و ضمان مالي از حكم قاعده اضطرار نبايد شامل ماموران پليس شوند.