كليدواژه :
قلمرو فقه , ساختار فقه , تبويب فقه , هندسۀ فقه , تقسيم‌بندي فقه
چكيده فارسي :
فقيهان در طول تاريخ اسلام براي چينش مسائل فقهي در كنار يكديگر و طرح نظام‌مند دانش فقه، شيوه‌هاي كم‌وبيش متفاوتي در پيش گرفته‌اند. اين شيوه‌ها كه چگونگي دسته‌بندي مسائل فقهي را مشخص مي‌سازند، ساختارهاي دانش فقه خوانده مي‌شوند. اين مقاله مي‌كوشد با بررسي ساختارهاي مطرح در علم فقه، ساختار جديدي را با توجه به اقتضائات زمانه و مسائل جديد فقهي عرضه كند. بدين منظور پس از تعريف ساختار علم فقه و اهميت اين بحث، ابتدا گزارشي اجمالي از ساختارهاي موجود فقه شيعي بيان شده و سپس نقص‌هاي اين ساختارها بررسي شده است. آن‌گاه مباحث موضوع، قلمرو و هدف علم فقه به عنوان مباني نظري ساختار پيشنهادي مورد دقت قرار گرفته و سپس ساختار پيشنهادي طرح شده است. در ساختار پيشنهادي، فقه در ابتدا به دو شاخۀ كلان فقه فردي و فقه حكومتي منشعب مي‌شود. آن‌گاه فقه فردي به شش دسته احكام رابطۀ فرد مكلّف با خويشتن، خداوند متعال، همنوعان، محيط زيست، حكومت و مسائل مربوط به امور مالي تقسيم مي‌شود. فقه حكومتي نيز به چهار دسته احكام رابطۀ حكومت اسلامي با خداوند متعال، ملّت، نهادهاي بين‌المللي و ساير حكومت‌ها و مسائل مربوط به نهادهاي حكومت، مي‌پردازد.
چكيده لاتين :
Throughout the history of Islam, for classifying jurisprudential issues and ordering the systematic jurisprudence, jurisprudents have taken different methods. These methods, which define how to classify the jurisprudential issues, are called structures of jurisprudence. In this article, by studying these structures and due to the new jurisprudential issues and contemporary requirements, it is attempted to offer a new structure for jurisprudence. For this purpose, after defining the structure of jurisprudence and the importance of it, a brief report presented from the existing structures of Shi'ite jurisprudence, and then shortcomings of these structures are mentioned. Later on, the subject, scope and purpose of jurisprudence, as the theoretical foundations of the proposed structure, are scrutinized and then the suggested structure has been offered. In this proposed structure, jurisprudence initially split into two major branches: personal jurisprudence and governmental jurisprudence. The personal jurisprudence is then divided into six categories, including: provisions of person's duty in relation to self, God, humankind, environment, government, and financial issues. In addition, governmental jurisprudence is separated into four categories, including provisions of the Islamic government in relation God, nation, international organizations and other governments, and issues related to state institutions.
