تبدّل ضمان مثل به قيمت

The Reference Obligation as to Price

زماني كه مالِ غير نزد غاصب يا افرادي كه در حكم غاصب هستند قرار مي گيرد، در ابتدا ملزم به رد عين آن است و در صورت عدم امكان رد، مكلف به ردّ مثل يا قيمت در صورت مثلي يا قيمي بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلي باشد و اداي مثل، بنا به هر دليلي متعذّر گردد، بر اساس ديدگاه هاي متفاوت، از طرق مختلفي قيمت به جاي مثل پرداخت خواهد شد. ليكن پس از رفع تعذّر، اگر امكان ردِ مثل ميسّر گردد؛ در اينكه مثل با دادن قيمت از ذمه ساقط شده است يا اينكه تفريغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قيمت به غاصب محقق مي شود، ميان فقهاء اختلاف نظر است. به طور كلي در اين رابطه دو ديدگاه ميان فقهاء وجود دارد: 1ـ استرداد قيمت و رد مثل، 2ـبرائت ذمّه نسبت به مثل با اداي قيمت. در مقاله ي حاضر سه ديدگاه درباره ي جايگزيني قيمت به جاي مثل متعذّر و دو ديدگاه راجع به تفريغ ذمّه يا عدم آن با پيدا شدن مثل مورد بررسي قرار گرفته است. حاصل اين پژوهش با تأكيد بر مباني متفاوت فقهاء، اين است كه؛ پرداخت قيمت با تراضي باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ي مديون مي گردد، كه نظر غالب فقهاء است.

When the occupant of the property or occupant who may be in order, At the same time, it is bound to restitution if restitution is not possible, or as required to fulfill the reproduction or price a property price of the property, will be.If money is wasted and acting like reproduction, is Someone excuses will any reason, based on a different approach, instead of a price will be paid. If the fix Difficult possibility of such refunds are available on the lapses or whether such a bill to the price of the obligation and the obligation to give a refund of the price to be realized, it is controversial among scholars.The relationship among religions in general, there are two views: 1- Refund of the price and pay another bill, 2- such as the obligation to pay the price.In the present paper three views about the quot replacement cost rather than as Someone excuses willquot and two views about the quot due bill or do not find it to be aquot has been studied.The research is based on the principles of different religionsPay the price with no compromise on returning again as the obligation is owed, which is the prevailing opinion of the jurists.