بررسي قلمرو اجرايي، احكام و آثار حق حبس در عقود معاوضي (با نگاهي تطبيقي به فقه اماميه و حقوق مدني ايران)

حق حبس حق خودداري از انجام تعهد تا اجراي آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقي است كه اغلب در عقود معاوضي، مانند بيع و اجاره، وجود دارد. مي‌توان گفت معيار برتر براي تشخيص اين عقود از عقود غيرمعاوضي، وجود دو تعهد و تقابل ميان آنهاست. چنان‌كه اگر يكي از اين دو عامل از بين برود، عقد معاوضي نخواهد بود. انگيزه و ضرورت تدوين اين مقاله، افزون بر قلمرو اجرايي حق حبس و اختصاص‌نيافتن اين حق به بيع، بيان احكام و آثار اين حق در عقود معاوضي از ديدگاه فقها و حقوق‌دانان، و روش تحقيق آن، كتابخانه‌اي و استفاده از نرم‌افزارهاي معتبر فقهي است. همچنين اين نوشتار افزون بر قلمرو اجرايي حق حبس، به تبيين احكام و آثار اين حق در عقود معاوضي پرداخته و نتيجه گرفته است كه قلمرو اجرايي حق حبس محدود به عقد بيع نيست، بلكه در عقود معاوضي ديگر، مانند اجاره و صلح معاوضي، وجود دارد و از جمله آثار و احكامي كه اين حق دارد، مي‌توان اماني بودن يد اعمال‌كننده حق حبس و نياز نداشتن به اقامه دعوا و حكم دادگاه براي اجراي اين حق را بيان كرد كه خود اسباب تسهيل به حق تضييع‌شده را فراهم مي‌كند.