عنوان مقاله :
لزوم و چگونگي تعيين مبيع در بيع كلي فيالذمه (مطالعۀ تطبيقي فقه اماميه، حقوق ايران، انگلستان و مصر)
پديد آورندگان :
احمدي فر، رسول نويسنده دانشگاه ملاير,ايران ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 8
كليدواژه :
كلي فيالذمه , بيع , علم به مبيع , تعيين مبيع
چكيده فارسي :
به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدني، يكي از شرايط اساسي صحت معامله، معين بودن موضوع آن است. در اين ماده علم به موضوع معامله از شرايط صحت آن نيست. براين اساس در اين مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگي تعيين مبيع كلي فيالذمه است كه به روش بنيادي كاربردي به مطالعه آن ميپردازيم. براساس نتايج مقاله، تعيين مبيع كلي فيالذمه در سيستمهاي حقوقي مورد مطالعه، لازم است و تعيين نشدن آن باعث بطلان قرارداد ميشود. مبيع كلي فيالذمه در حقوق ايران از راه توصيف يا انتخاب نمونه تعيين ميشود. در حقوق مصر ممكن است افزون بر اين موارد، مبيع با اقرار مشتري بر علم به مبيع، نيز تعيين شود. در حقوق انگلستان مبيع كلي فيالذمه به شيوه توصيف، نمونه يا مناسب بودن براي هدف خاص تعيين ميشود.
عنوان نشريه :
دانش حقوق مدني
عنوان نشريه :
دانش حقوق مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 8 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان