ماهيت و شرايط اختصاصي انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ايران

مرابحه كه در كتاب‌هاي فقهي ذيلِ تقسيم‌بندي‌هاي عقد بيع به آن اشاره شده، چندي است كه با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به تصريح قانون، وارد عرصه حقوقي كشور ما شده است. به‌كارگيري صحيح هر قرارداد و نيز استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني كامل آن در نظام حقوقي، در درجه اول مستلزم آن است كه آن قرارداد به درستي شناخته شود. قرارداد مرابحه نيز از اين امر مستثنا نيست. آييننامه و دستورالعمل اخيرالتصويب مربوط به اين عقد در حوزه بانكي، حاوي مقرراتي است كه دقت و واكاوي مجدد در اين عقد را ناگزير مي‌سازد. از جمله مهم‌ترين مقرره‌اي كه با نگاهي اجمالي به مقررات وضع‌شده درباره اين قرارداد مي‌توان به‌ آن پي برد، گسترش موضوعي اين قرارداد به بخش اموال و خدمات است كه اين امر افزون بر تلاش‌ها براي يافتن ماهيت اين قرارداد، ما را به تعمق و نگاهي دوباره به شرايط اختصاصي بيان شده در متون فقهي براي تشكيل اين قرارداد وا مي‌دارد. با مراجعه به متون فقهي و نيز مقررات وضع‌شده درمي‌يابيم قرارداد مرابحه كه فقها آن را ذيل قرارداد بيع تشريح و بررسي كرده‌اند، ماهيتاً عقد بيع نبوده و دراساس شيوه و قالبي است كه مي‌توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بيع و چه غير بيع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصي سود به مبلغ تحصيل موضوع قرارداد (رأس‌المال) به ديگري واگذار كرد. بنابراين رعايت شرايط اختصاصي انعقاد اين قرارداد، صرفاً صحت چنين شيوه واگذاري را، نه صحت ماهيت عقد، تضمين مي‌كند.