ضرورت رويكردي نو در تدوين قوانين و مقررات معماري اسلامي (تأملي بر: تأثير قاعده فقهي «لا ضرر» بر مواد مربوط به حريم بصري در قانون مدني ايران

مطابق با نظر صاحبنظران، معماری ايرانی در بستر فرهنگ اسلامی حاكم بر جامعه، مسير تكامل خود را طی نموده است. در اين ميان شناخت اصول و عوامل وحدت بخش معماری سنتی، جهت باز زند هسازی فرهنگ و معماری برگرفته از آن در جامعة امروزين مورد نظر بسياری از محققين م یباشد. اين مقاله در جهت شناسايی ريش ههای نظری اين نوع از معماری و بازشناسی اصول عقلی آن تدوين شده و چون در حوزه مطالعات دينی قرار دارد (كه از تنوع رو یآورد و تعدد روش تحقيق برخوردارند)، لذا برای پاسخگوئی به مسئله تحقيق از الگوی مطالعات ميان رشت های استفاده نمود هايم. نوع رو ششناسی حاكم بر تحقيق نيز، روش تحليلی- منطقی است. اين مقاله به شرح يكی از علومی كه از فرهنگ اسلامی ريشه گرفته و تأثير زيادی در شكل گيری بافت شهرهای سنتی دارد؛ يعنی به علم فقه و روش صدور احكام آن پرداخته و نشان م یدهد يكی از مهمترين اصولی كه نظام معماری سكونتگاه انسان سنتی را بنا نهاده، ناشی از رعايت دستورات است. همچنين نشان م یدهيم كه اين قاعده فقهی در تنظيم مواد مهمی از قانون « لاضرر » شريعت و قواعدی چون قاعده فقهی تشكيل سازمانی محقق » مدنی كشور، جهت رعايت حقوق اجتماعی و حريم بصری شهروندان تأثير مهمی دارد. ضرورت در حوزة مسائل و مشكلات جديد معماری و شهرسازی اسلامی از « و مركّب از مهندسان و معماران و عالمان علوم دينی نتايج ديگر تحقيق است.