اصلاح ساختار بانك مركزي از حيث استقلال سياسي و اقتصادي

Restructuring Central Bank in Terms of Economic and Political Independence

اكثر مطالعات در مورد قانون پولي و بانكي كشور گوياي وجود مشكل درباره استقلال سياسي و اقتصادي اين نهاد است. اين مقاله به طرح سوال‌هايي مي‌پردازد از قبيل چه آسيب‌هايي در قانون مربوطه مي‌تواند به استقلال سياسي و اقتصادي اين بانك، به‌خصوص از طريق اركان و ساختار بانك مركزي وارد شود و تجربه كشورهاي موفق در اين خصوص چيست و چه بخشي از اين تجربه‌ها را مي‌توان با توجه به ويژگي‌هاي سياسي‌، اقتصادي كشور به كار برد. با بررسي كشورهايي كه رتبه بالايي در عملكرد مناسب بين بانك‌هاي مركزي جهان داشته‌اند، شاخص‌هاي موثر بر عملكرد آنها از قوانين كشورهاي مربوطه استخراج شد و در اختيار جمعي از اقتصاددانان و خبرگان نظام بانكي كشور قرار گرفت تا مشخص كنند كدام يك از آنها را در مقايسه با قوانين كشورهاي منتخب مي‌توان به‌عنوان آسيب در قانون پولي و بانكي كشور در نظر گرفت و با اصلاح آن به‌صورت بومي ‌شده از تجربيات ساير كشورها بهره برد. نتايج حاصل از‌نظرخواهي نشان داد كه اكثر موارد پيشنهادي را مي‌توان در جهت ايجاد استقلال بيشتر براي قانون پولي و بانكي كشور اعمال كرد.

Most studies on banking and monetary law represent the existence of problem facing central bankʹ economic and political independence. Thus, this research asks these questions: What are damages that law can impose on Political and economic independence of the Iranian central Bank? What is successful countriesʹ experience in this regard? Can they be applied to Iran? To which extent? In order to answer above questions, having examined some successful countries and extracting success factors from their laws, a group of intellectuals and experts in the banking system were invited to accertain which factor (in terms of laws) has functioned as a damage in banking and monetary law and can be considered during domestic. Formulation. The finding show that we can draw on most factors to give more independence to banking and monetary law.