ارزيابي جامعه‌شناختي نظريه‌ي «استبداد ايراني» در تحليل توسعه‌ي تاريخي ايران

Sociological evaluation of “Iranian Despotism” theory for studying historical development of Iran

بر ديدگاه‏هاي توسعه‌ي تاريخي ايران، رويكرد اقتصاد سياسي غالب بوده است. اين رويكرد عامدانه از حضور فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي مردمي در فهم تحولات توسعه ممانعت كرده است. اقتصاد سياسي تقريبا براي كليه‌ي اشكال تكثر يا تمركز ثروت، طبقات اجتماعي و مطالبات فرهنگي سياسي، تعيني سياسي (بامحوريت مفهوم قدرت) و تاحدي محيطي قائل است. در ميان نظريه‌هاي زيرمجموعه‌ي اقتصاد سياسي، نظريه‌ي استبداد ايراني از وجاهت دانشگاهي و شهرت مطبوعاتي بيشتري برخوردار است. اين نظريه كه اشتهار آن بيشتر حاصل تلاش‏هاي همايون كاتوزيان است، در بررسي علل توسعه‏نيافتگي ايران، فقدان نهاد قرارداد (نبود حقوق و مالكيت) و وجود استبداد (فقدان قانون) را محوري مي‌داند. از جمله ابهامات در نظريه‌ي استبداد اين است كه درتشريح دلايل استبداد، بي‌قانوني، فقدان انباشت وحقوق مالكيت در ايران، شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه و به‌معناي دقيق‌تر سامان حقوقيهنجاري جامعه‌ي ايراني را ناديده مي‌گيرد و با طرح مفهوم «استبداد» ايراني كه روي ديگر سكه‌ي قانون‏گرايي غربي است، در درون خود نوعي الگوبرداري تحولات اقتصادي جامعه غربي را دنبال مي‌كند. هم‌چنين كل‌ گرايي اقتصادي حاكم بر اين ديدگاه، باعث شده است كه واقعيات توسعه در ايران را بدون تعيين شان فرهنگ ديني و نظام قبيله‌اي حاكم بر مناطق مختلف كشور تحليل كند. مقاله‌ي حاضر با نقد مفهوم «استبداد» و دوگانه‌ي «دولت ملت» در اين نظريه، ابعاد نخبه‌گرايانه و مردم‌گريز آن را نشان‌ مي‌دهد.

Among different views on historical development in Iran, political economy has been the dominant approach. This approach deliberately disregards culture and social behavior of people in understanding the development process.  It also believes in the political determinacy of all forms of concentration of wealth, social classes and cultural demands. Among the subtheories of political economy paradigm, “Iranian despotism” (by H. Katouzian) is has more academic credibility than other theories. In his study, Katouzian puts emphasis on the absence of contract (lack of rights and ownership) and tyranny (absence of law) as important causes of underdevelopment in Iran. In the explanation it gives of tyranny, lawlessness, and lack of accumulation and of property rights, this theory ignores the social and cultural conditions of society or, legalnormative system. Iranian despotism is the other side of the coin of western constitutionalism and it follows a model of economic development dominant in western society. The present article criticizes the concepts of despotism and dichotomy of nationstate in this theory, exposing the elitist aspects of its approach.