كاربرد قاعده ي «امتناع ناشي از سوء اختيار» در حوزه ي فقه خانواده

هرگاه مكلف با سوء اختيار، به سرپيچي از اوامر و نواهي شارع ناچار شود، عقاب ناشي از مخالفت با شارع از او نفي نخواهد شد و عملكرد وي اختياري محسوب مي شود و آثار حقوقي و كيفري متناسب با آن، مترتب خواهد شد. اين قاعده كه در كتب فقهي، اصولي و كلامي به قاعده ي «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» معروف است قاعد­ه­اي عقلي است كه در استنتاج برخي از مباني و احكام فقهي كبراي استدلال واقع مي شود و كاربرد زيادي در حوزه ي تكاليف مكلفين دارد. اين مقاله با هدف ايجاد توجه به ظرفيت اين قاعده در بهبود قوانين حوزه ي خانواده و با استفاده از منابع كلامي، اصولي، فقهي و حقوقي به بررسي مفهوم قاعده و رابطه ي آن با برخي از قواعد فقهي مي پردازد و با تحليل موارد كاربرد آن در حوزه ي خانواده، كارگشايي اين قاعده در حل مشكلات ناشي از استنكاف (خودداري) از انجام تكاليف حوزه ي خانواده (تكاليف زوجين – تكاليف والدين) را تبيين مي كند.