روش شناسي تشخيص حق از حكم در حوزه ي حقوق زن

دخالت اراده ي اشخاص در دامنه ي حقوق زن، از جمله مباحث چالش برانگيز در اين حوزه است. امكان جريان نقل، انتقال يا اسقاط در مقوله هاي مرتبط با حقوق زن از بايسته هايي است كه بحث درباره ي آن ديرينه اي ديرين دارد. حق اصطلاحي، قابليت اقتضايي نقل، انتقال و اسقاط دارد و اراده ي اعلامي و انشايي شخص موضوع حق، در ثبوت و سقوط حق و قبض و بسط دامنه ي حق، نقش برجسته اي دارد؛ در حالي كه ساحت حكم (تكليف)، از امكان تعرض اراده ي اشخاص، در نقل و اسقاط مصون است و نفياً و اثباتاً دائر مدار مصالح، مفاسد و موضوع خود است. بنابراين، حكم، جز به امتثال يا انتفاي موضوع، ساقط نمي شود. روش شناسي تشخيص حق از حكم در حوزه ي حقوق زن، بايسته اي است كه در اين نوشتار بدان توجه شده است. توجه به عمومات معاملات، عموم و اطلاق دلايلي كه در مقام حق مورد بحث وجود دارد، مناسبت حكم و موضوع، توجه به آثار، قياس اولويت، استقراء، گزاره هاي خبري در مقام انشاء، وجود مصالح عمومي و حق الله، آثار و نظاير آن از جمله معيارهايي است كه در نيل به مقصود بحث مي شود.