سنجش ميزان عليت ظالمانه بودن ربا در قرض‌هاي توليدي و مصرفي

از قديم‌الايام يكي از سيره‌هاي رائج در فرآيند اجتهاد، تجسس از علت يا علت‌هاي احكام شرعي در لابلا و فحواي ادله آنها بوده است تا بتوان از طريق قياس منصوص‌العله، حكم شرعي را از موضوعي به موضوع ديگر سرايت داد و يا اينكه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضي از مصاديق، حكم شرعي را از آن مصداق منتفي دانست. ربا نيز از جمله موضوعاتي است كه مخصوصاً در صد سال اخير با نفوذ سرمايه‌داري به كشورهاي اسلامي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. يكي از تفاسير جديد ربا كه براي حلّ مشكل نظام سرمايه‌داري به‌ويژه بانك‌هاي ربوي مطرح شده است، نظريه معروف «اختصاص ربا به بهره قرض‌هاي مصرفي» است. در واقع برخي روشنفكران و عالمان اسلامي با استناد به شواهد و ادلّه‌اي بين دو نوع قرض توليدي و مصرفي تفكيك قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض‌هاي مصرفي را ربا و حرام مي‌دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض‌هاي توليدي و تجاري را ربا ندانسته و حرام نمي‌دانند. يكي از دلايل محكم طرفداران اين نظريه، استناد به ظلم بعنوان علت تحريم رباست. اين دانشمندان با استفاده از آيات و روايات، استنباط كرده‌اند كه علت تحريم ربا ظالمانه بودن آن است و به همين دليل، حكم حرمت ربا را به قرض‌هاي مصرفي اختصاص داده‌اند؛ زيرا ربا گرفتن در آن‌ها موجب ظلم به قرض‌گيرنده مي‌شود، اما ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري را چون موجب ظلم به قرض‌گيرنده نمي‌شود، حرام نمي‌دانند. در اين مقاله مسأله ميزان عليت ظلم در حكم تحريم ربا در قرض‌هاي توليدي و مصرفي مورد تحقيق و بررسي قرار مي‌گيرد. در اين تحقيق به روش كتابخانه‌اي منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، كتب روايي و كتب فقهي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و به روش تحليلي استنباطي به استدلال در مورد مسأله پيش‌گفته پرداخته و به اين نتيجه مي‌رسيم كه ظالمانه بودن نمي‌تواند علت انحصاري تحريم ربا باشد، به نحوي كه حكم حرمت دائر مدار آن باشد، بلكه نهايت چيزي كه مي‌توان قبول كرد اين است كه ظالمانه بودن ربا، حكمت تحريم آن است به نحوي كه حكم تحريم نفياً و اثباتاً به آن وابسته نيست؛ بنابراين ممكن است در ظاهر، در قرض توليدي رباگرفتن، ظلم نباشد، ولي حكم تحريم را از آن منتفي نمي‌كند، هرچند ثابت شده است كه ربا گرفتن در قرض‌هاي توليدي هم موجب ظلم مي‌شود، پس حكم حرمت درآن نيز وجود دارد و از اين جهت هيچ‌گونه تفاوتي با قرض مصرفي ندارد.