بررسي ضابطه غرر در معاملات جديد

شريعت اسلام به منظور استحكام و اتقان معاملات و مقابله با لرزان بودن يك معامله و جلوگيري از وقوع ضرر و نزاع در معاملات، قاعده‌اي تحت عنوان قاعده نفي غرر وضع كرده است تا هر فرد تاجر يا سرمايه‌گذار، هنگام ورود به معامله، از اطمينان نسبي برخوردار باشد. بررسي كتب فقهي نشان مي‌دهد كه در خصوص معيار و ضابطه معامله غرري، ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. با توجه به اينكه بازارهاي مالي، با عدم اطمينان و مخاطرات رو به رشدي مواجه هستند، دستيابي به يك معيار روشن از معاملات غرري، موجب جلوگيري از ورود افراد در معاملاتي خواهد شد كه ريسك آنها غير قابل پذيرش است و جز معاملات باطل محسوب مي‌گردند. مفهوم غرر يكي از مفاهيم پرچالش در فقه مي‌باشد كه تعاريف متعدد و ضابطه‌هاي مختلفي، از نظر فقها، براي آن ارائه شده است. برخي از فقهاء، جهالت در يك قرارداد را در نظر گرفته‌اند و برخي ديگر جهالت منتهي به خطر را معرفي كرده‌اند. ملاك و ضابطه غرر در معاملات جديد سوالي است كه پژوهش پيش رو به دنبال پاسخ به آن است. اين تحقيق با استفاده از يك روش توصيفي تحليلي ضمن بيان معاني لغوي و اصطلاحي غرر در معاملات، به تبيين ضابطه غرر در معاملات جديد، پرداخته و با دسته‌بندي نظرات فقهاء، غرر را از نظر لغوي و اصطلاحي تبيين نموده است و در نهايت با طرح يك مصاحبه از فقهاي معاصر، ملاك غرر در معاملات جديد را مورد بحث و بررسي قرار داده است. اين پژوهش به دنبال ارائه يك معيار روشن براي تميز غرر در معاملات جديد از معاملات با ريسك و مخاطره فراوان است.