عمليات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانك مركزي

اين تحقيق تلاش مي‌كند تا تا ماهيت عمليات بازار باز در بانكداري متعارف را مورد بررسي قرار داده و دو شيوه استفاده از «اوراق بهادار دولت» و «اوراق بهادار بانك مركزي» جهت اين عمليات را با يكديگر مقايسه نمايد. علاوه‌بر اين، تجربه استفاده از اوراق مشاركت بانك مركزي در كشور ايران را نيز مورد بررسي و تحليل قرار مي‌دهد. يافته‌هاي اين تحقيق كه به روش تحليلي توصيفي بدست آمده‌اند نشان مي‌دهد كه: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار مي‌توانند مبناي عمليات بازار باز واقع شوند كه از ويژگي‌هاي خاص چون حداقل ريسك، دوره زماني كوتاه‌مدت، نرخ بهره مشخص و قابليّت بلوكه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانياً، در كشورهاي توسعه يافته كه معمولاً بازار ثانويه ساختار يافته بر روي اوراق بهادار دولتي دارند، معمولاً بانك مركزي با ورود در اين بازار به عمليات بازار باز مي‌پردازد. اما در كشورهاي در حال توسعه كه معمولاً فاقد چنين بازارهايي مي‌باشند، بانك مركزي ناگزير به انتشار مستقيم اوراق بهادار بانك مركزي جهت سياستگذاري پولي مي‌باشد. ثالثاً، استفاده از هر كدام از دو شيوه (اوراق بهادار دولت يا بانك مركزي) جهت عمليات بازار باز نقاط قوت‌و‌ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرايط بازارهاي ثانويه اوراق بهادار دولتي به گونه‌اي باشد كه نيازهاي بانك مركزي جهت سياستگذاري پولي را برطرف مي‌كند، عملاً دليلي براي انتشار مستقيم اوراق توسط بانك مركزي وجود نخواهد داشت. نهايتاً اينكه اوراق مشاركت بانك مركزي كه تاكنون به عنوان تنها ابزار عمليات بازار باز توسط بانك مركزي كشور اجرا شده است با ماهيت اين عمليات سازگاري ندارد. چرا كه عقد مشاركت ذاتاً با مخاطره همراه مي‌باشد، دوره زماني مشاركت معمولاً كوتاه‌مدت نيست، امكان تعيين نرخ سود به صورت قطعي و از پيش تعيين شده وجود ندارد و نهايتاً بانك مركزي نمي‌تواند منابع جمع‌آوري شده را بلوكه كند. بنابراين، حركت به سمت ابزارهاي جايگزين اوراق مشاركت ضروري است.