ضرورت هاي حقوقي داخلي و بين المللي اصلاح برخي مواد قانون مدني در خصوص تابعيت زنان

در مسير تحول مفهوم تابعيت، تحول قواعد مربوط به آن نيز امري اجتناب ناپذير است. با سپري شدن دوره نظام ارباب رعيتي، اكنون تابعيت يك رابطه شخصي مبتني بر تبعيت و وفاداري به يك شخص نيست؛ بلكه بيشتر يك وضعيت حقوقي و متضمن حقوق و تكاليف متقابل ميان فرد و دولت است. واژه تابعيت بيانگر چگونگي عضويت در يك جامعه مبتني بر فرهنگ، تاريخ، اخلاق، عقايد سياسي و ارزش هاي مشترك است. ازاين رو حقوق بين الملل در قلمرو تعيين اتباع توسط دولت ها، چندان جايي براي مداخله ندارد. در عين حال تابعيت به عنوان يك عامل تعيين كننده، كاركردهاي مهمي در روابط بين الملل دارد. تابعيت قلمرو حقوق و تكاليف دولت ها در مقابل يكديگر و نيز جامعه بين المللي را تعيين مي كند. از جمله آثار بين المللي تابعيت به عنوان يك عمل حاكميتي، مفاهيمي مانند صلاحيت شخصي در حقوق بين الملل جزا و نيز نهاد حمايت ديپلماتيك در يك محكمه بين المللي است. به موجب حقوق بين الملل موجود هر كس حق دارد كه داراي تابعيت باشد. اگرچه اين بدان مفهوم نيست كه هر فرد حق دارد تا تابعيت خاصي داشته باشد، اما در عين حال بدان مفهوم نيز نيست كه حق حاكميتي دولت در تدوين مقررات تابعيتي متاثر از توسعه حقوق بين الملل و به ويژه حقوق بشر نباشد. اين مقاله قوانين تابعيتي ايران در مورد زنان را بر حسب دو ويژگي داخلي و بين المللي مفهوم تابعيت ارزيابي مي كند. بر اساس اين تحقيق به نظر مي رسد برخي مواد قانون مدني ايران در خصوص تابعيت زنان اولاً با حق حاكميتي ايران و ثانياً با برخي قواعد حقوق بين الملل مغاير است.