ملاك اعتبار شهادت شهود، تعبد يا وثوق عقلايي؟

اماره در منابع فقهي به هر دليلي كه كاشفيت از واقع داشته باشد اطلاق مي شود؛ كاشفيتي كه از منظر فقها و اصوليين قطعي و تام نيست، بلكه نوعاً پذيرش حجيت آن به لحاظ افاده ظن معتبر است. شهادت شهود (بينه) نيز كه در قوانين موضوعه و در فقه به عنوان يكي از ادله معتبر اثبات دعوا وحكم مطرح است، در عبارات فقها به عنوان اماره اي شناخته مي شود كه از سوي شارع اعتبار يافته، در عين حال بيشتر فقها و اصوليين بينه را نه به لحاظ افاده ظن، كه به لحاظ اعتباربخشي از سوي شارع (تعبد)، معتبر مي دانند و ظن حاصل از آن را به لحاظ مهر تاييد شارع، با تعابيري از قبيل علم تعبدي، علم عرفي وعادي، علم شرعي، علم تنزيلي و تتميم كشف، معتبر مي شمارند. قانون گذار هم به پيروي از نظر اكثريت، در قوانين مختلف با تعابير «بينه شرعي» و «شهادت شرعي» و به تصريح در ماده 175 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392ش به تعبدي بودن آن اشاره دارد. در كنار اين گروه، برخي ديگر، خاستگاه اعتبار بينه را بناي عقلا عنوان مي كنند كه به لحاظ افاده وثوق عقلايي به تاييد وتنفيذ شارع رسيده، لذا آنچه كه باعث حجيت بينه مي شود، ظن قوي و وثوقي است كه موجب كاشفيت آن از واقع مي گردد؛ اگرچه اين كاشفيت ناقص باشد، چراكه تنفيذ شارع موجب تماميت اعتبار آن خواهد بود. نتيجه اختلاف اين دو قول، تاثير در شرايط اعتبار بينه و آثار و احكام آن است، ازجمله در واجب بودن يا نبودن صدور حكم بر قاضي پس از اقامه شهادت شهود، اعتبار قول شهود در رجوع از شهادت، اعتبار عدد در شهود (دو نفر بودن) و... . نتيجه پژوهش و قول مختار، تاكيد به موضوعيت ظن قوي و وثوق عقلايي به عنوان ملاك اعتباربخشي شارع به شهادت شهود (بينه) است كه خود قائلان به تعبد نيز در مباحثي چون اعتبار رتبي، تعارض دو بينه، ترتب اثر در مرجحات (اعدل واكثر بودن شهود و...) به آن اذعان كرده اند. اين قول مورد قبول مجامع حقوقي و محاكم است.