نقش موضوع در اهليت شركت هاي تجاري در حقوق انگليس با نگاهي به حقوق ايران و استراليا

در گذشته اهليت شركت هاي تجاري در حقوق انگليس و استراليا بر اساس قاعده آلتراوايريز محدود به موضوع شركت بود . قاعده مذكور، كه براي حمايت از حقوق شركاي شركت اعمال مي شد، با شرايط دنياي تجاري كه از لوازم آن سرعت و امنيت در معاملات تجاري است سازگار نبود، امروزه با پيدايش تحولات اقتصادي، كشورها درصدد كاستن از قالب هاي حقوقي پيچيده گذشته و استفاده از قالب هاي ساده و روان مي باشند تا سرعت و امنيت در روابط تجاري تضمين گردد . در همين راستا در كشورهاي انگليس و استراليا اهليت نامحدود به شركت هاي تجاري اعطاء شده و اهليت را محدود به موضوع نمي دانند . در ايران مقررات صريحي در اين خصوص نبوده و اكثر حقوقدانان با استناد به اصل تخصص اهليت شركت را محدود به موضوع آن مي دانند . لايحه جديد قانون تجارت نيز راه حلي جهت حل مسئله مذكور ارائه نداده است . وجود شركت هاي تجاري با تعيين فعاليت هاي گسترده و كلي به عنوان موضوع شركت از يك طرف و عدم وجود نظارت قوي و موثر بر شركت از سوي ديگر نشان مي دهد تحديد اهليت شركت ابزار مناسبي جهت نظارت بر امور شركت نمي باشد در اين نوشتار سعي شده است تحولات قانوني در خصوص اهليت شركت در نظام حقوقي انگليس مطالعه و با نگاهي به حقوق ايران و استراليا آثار تحديد اهليت شركت بر روابط تجاري و حقوق شركاي شركت بررسي شود .