كفالت در حد و تعزير

كفالت به لحاظ حقوقي به معناي تعهد به احضار ديگري است . كفالت در دعواي كيفري به معناي آن است كه از محكوم يا متهم خواسته شود تا كسي را به عنوان كفيل به دادگاه معرفي كند تا حضور متهم يا محكوم بدين وسيله تضمين شود . رواياتي كه از كفالت در حد نهي مي كند، اغلب ناظر به حدود اصطلاحي تفسير شده اند . اين مقاله با بررسي تحليلي موضوع نتيجه مي گيرد كه اولاً، با توجه به ابهام هاي فراوان مفهومي، قاعده قلمدادكردن ممنوعيت كفالت دشوار است . ثانياً، اين حكم به حدود اصطلاحي اختصاص ندارد؛ گونه هايي از كفالت مانند كفالتي كه اصل قطعيت اجراي كيفر را مخدوش نمايد، يا مستلزم تاخير ناموجه در اجراي حد شود، يا تعهدات غيرضرور بر دوش متهم يا بزهكار بنهد نه در حد و نه در تعزير پذيرفتني نيست . ثالثاً، گاه كسب برخي مصالح يا اجتناب از برخي مفاسد، كفالت در دعواي كيفري را مجاز يا حتي ضروري مي سازد . بنابراين، حكم كفالت يكي از اسباب افتراق و جدايي حد از تعزير نيست . مقاله همچنين به طور ضمني به مقايسه كفالت در امور مدني و جزايي پرداخته است .