بررسي موارد طلاق قضايي از منظر فقه و حقوق موضوعه

طلاق یكی از معضلات بزرگی است كه از دیرباز وجود داشته و دامن¬گیر جوامع امروزی شده است. دین مبین اسلام نیز در برخورد با این معضل برای آن احكام و ضوابط خاصی قرار داده است كه از جمله این احكام قراردادن حق مطلق طلاق برای مرد می باشد. واضعان قانون مدنی نیز در این راستا تابع شرع بوده و طی مادۀ 1133 ق.م، این حق را به مرد اختصاص داده¬اند. این پژوهش سعی برآن دارد تا راه¬هایی را كه قانون¬گذار ما جهت ممانعت از سوءاستفاده كردن مرد از این حق مطلق پیش بینی نموده است، بازشناسد. در پژوهش حاضر، ضمن بیان منفور و مبغوض بودن طلاق دراسلام، ثابت شده است كه به دلیل طبیعت زن و مرد، راه طلاق نباید به طور مطلق بسته باشد و در جایی كه امكان ادامۀ زندگی نیست، نباید به زور قانون، زن و مرد را در كنار هم نگه داشت. اسلام كوشش‌ كرده است تا طلاق‌های ناجوانمردانه از میان برود و مردان، جوانمردانه از زنان نگهداری و نگاهبانی كنند؛ اما اجازه نمی‌دهدكه زن به زور و اجبار نزد مرد زندگی كند. امروزه در بسیاری از نقاط جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و تنها دادگاه می‌تواند حكم طلاق را جاری كند. به نظراسلام، وقتی شعلۀ حیات زندگی خانوادگی از ناحیه زوجین خاموش شد، نمی‌توان با زور و اجبار دادگاه زوجین را دركنار هم نگه داشت، بلكه باید روال طبیعی فسخ و انحلال خانواده انجام شده و طلاق صورت بگیرد. خلاصه اینكه از نظر اسلام اگر مرد نسبت به همسرش بی‌علاقه باشد، اسلام اجازه طلاق را به مرد داده و این اختیار و حق طلاق را از مرد سلب نكرده است.