رويكرد مقررات بين‌المللي و ملي به اختيارات پليس ترافيك در توقف و توقيف وسايل نقليه

زمينه و هدف: حدود اختيارات پليس در توقف و توقيف وسايل نقليه ارتباط تنگاتنگي با حق برخورداري از آزادي رفت‌وآمد دارد. اين مقاله تلاش مي‌كند به اين سوال اساسي پاسخ دهد كه مقررات بين‌المللي و ملي نسبت به اختيارات پليس در توقف يا توقيف وسايل نقليه چه رويكردي در پيش‌گرفته‌اند؟ روش تحقيق: روش تحقيق حاضر توصيفي ـ تحليلي است و هدف آن كاربردي مي‌باشد. اطلاعات مقاله به‌صورت اسنادي ـ كتابخانه‌اي از طريق فيش‌برداري گردآوري‌شده است. يافته‌ها: اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 ميلادي و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966، حق آزادي رفت‌وآمد را به رسميت شناخته‌اند. اين حق ايجاب مي‌كند كه عبور و مرور بي‌خطر شهروندان و وسايل نقليه آزاد باشد و عبور و مرور مخاطره‌آميز آن‌ها منع شود. قانون‌گذار ايران در راستاي تضمين حق آزادي رفت‌وآمد شهروندان، اصل عدم‌مداخله پليس نسبت به عبور و مرور بي‌خطر و اصل مداخله نسبت به عبور و مرور مخاطره‌آميز را در پيش‌گرفته است. به‌گونه‌اي كه بر اساس ماده 4 و 9 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، ماموران پليس تا زماني كه شاهد تخلف رانندگي نباشند، حق متوقف سازي وسايل نقليه عبوري را ندارند و در صورت مشاهده تخلف مكلفند وسيله نقليه عبوري را متوقف نمايند و مقررات قانوني مرتبط با ضمانت اجراي اين تخلف را اجرا كنند. قانون‌گذار ايران در 5 مورد اختيار توقيف وسايل نقليه متخلف و در 3 مورد اختيار توقيف گواهينامه رانندگي را پيش‌بيني كرده است. نتيجه‌گيري: مقررات حقوقي جاري جمهوري اسلامي ايران با مقررات اسناد بين‌المللي انطباق دارد و اجراي درست اين مقررات مي‌تواند آزادي رفت‌وآمد شهروندان از گذر اجراي اصل عدم‌مداخله نسبت به رانندگان قانون‌مدار و مداخله نسبت به رانندگان متخلف را در پي داشته باشد

Setting and Purpose: The limit of police authorities in stopping and seizing vehicles is closely related to traffic right. This study aims to answer the fundamental question: what approach has been applied with regard to international and national regulations in stopping and or seizing vehicles? Research method: The research method is descriptive- analytic and has on applied purpose. The article data have been gathered in library- documentary way. Findings: The global manifest of human rights approved in 1948 and international treaty of civil and political rights approved in 1980 recognized the traffic right. This right requires that safe traffics of citizens and vehicles be free and their risky traffic be prevented. I.R.I legislator has followed principle of police non-interference in safe traffic and interference principle in risky traffic. Based on the articles 4 and 9 of the rule add addressing the driving offences approved in 1389, police officers aren?t allowed to stop passing vehicles, unless they observe traffic violations and in case of observing any offences, they can stop passing vehicles and enforce the regulations related assured guarantee of violation. Iranʹs legislator is authorized to seize violators, vehicles in 5 cases and has predicted 3 cases of the authority to ban driving license. Conclusion: I.R.I current regal regulations conform to international document regulations and the proper enforcement of these regulations can result in the tree traffic of citizens through the enforcement of non-interference principle for rue-governed drivers and Interference principle for violating drivers.