اصل آزادي درياها و بررسي صلاحيت كشورها در امور امنيتي- انتظامي مطالعه موردي دزدي دريايي و قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها

زمينه و هدف: كنوانسيون 1982 حقوق درياها كه به قانون اساسي درياها معروف گرديده، يكي از كنوانسيون‌هاي مهم بين‌المللي محسوب مي‌گردد. هدف اين تحقيق پاسخگويي به اين سوالات اساسي است كه مسايل مربوط به تعقيب قضايي و صلاحيت رسيدگي به جرايم در آب‌هاي آزاد چگونه تبيين و تفسير مي‌شود و اين مسايل چه تاثيري بر امنيت داخلي كشورها دارند؟ ارايه تعاريف مرتبط با موضوعات يادشده از ديگر مباحث مقاله پيش روست. روش تحقيق: تحقيق حاضر به روش توصيفي-تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي، اينترنتي و داده‌هاي آماري انجام‌شده است. يافته‌ها: جرايم مربوط به آب‌هاي آزاد به‌صورت غيرمستقيم بر امنيت داخل كشورها تاثير دارد. موضوع دزدي دريايي، قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، ايجاد مزاحمت‌هاي راديويي و جرايمي ازاين‌دست و نيز تعقيب قضايي و پيگيري امنيتي و انتظامي در آب‌هاي آزاد از يك‌سو و بررسي مفهوم صلاحيت در موضوعات يادشده، از سوي ديگر از موضوعات مهم اين مقاله است. نويسندگان تلاش كرده‌اند با رويكردي تحليلي و تبييني به بررسي موارد مربوط به جرايم در آب‌هاي آزاد بپردازد. نتيجه‌گيري: جمهوري اسلامي ايران به‌رغم سپري شدن بيش از 3 دهه از تاريخ امضاي كنوانسيون توسط نماينده سياسي، آن را تصويب نكرده و به‌صورت مستقيم و بعضاً غيرمستقيم به موضع‌گيري در قبال اين كنوانسيون مهم بين‌المللي اقدام نموده كه همين مسيله سردرگمي‌هاي زيادي در موضوع اعمال حاكميت ملي در جرايم مهم به همراه دارد.

Setting and Purpose: The convention of seas law in 1982, which is known as seas constitution. The study aims to answer the questions, how are the issues related to prosecution and the jurisdiction to address the crimes in free waters, interpreted and how do they affect the internal security countries? Providing the definitions related to the aforesaid subjects is one of the issues to be discussed in this article. Research method: The study has been conducted in descriptive- analytical and by means of library sources, internet, statistical data Findings: The crimes related to free waters indirectly influence the interned security of waters. The issue of piracy, mug smuggling and psycho substances, radio disturbances, etc, and the prosecution and security and disciplinary follow- up in free waters on one hand and addressing the concept of jurisdiction in the aforesaid subjects on the other hand, are the main issues of the study. The authors have attempted to address the issues related to crime in free waters in analytical and explanatory approach. Conclusion: I.R.I has not approved the convention for over 3 decades since when it was signed and directly and sometimes indirectly took position against this international convention, which caused much confusion in terms of national jurisdiction in high profile cases.