بررسي مصاديق فقدان قوه تشخيص و اراده از ديدگاه پزشكي قانوني و حقوق كيفري

مقدمه: اقدام به رفع مسووليت كيفري از مجرمين مجنون و مختل المشاعر در قانون و اهميت تشخيص مصاديق فقدان قوه تشخيص و اراده، موجب مي گردد كه محاكم از نظرات متخصصان مربوطه در اين زمينه كه همانا پزشكان و روان پزشكان قانوني مي باشند بهره ببرند. با تعيين دقيق اين مصاديق مي توان از مجازات بسياري از بيماران كه ممكن است اشتباهاً براي آن ها مجازات در نظر گرفته شده باشد، جلوگيري كرده و در صورت لزوم براي معالجه و درمان آن­ها را به جاي زندان، به بيمارستان رواني منتقل نمود. هدف از اين پژوهش نزديك­­تر كردن ديدگاه حقوق كيفري وعلم پزشكي مي­باشد تا با تعيين دقيق ­تر محدوده مصاديق اختلال در قوه تشخيص و اراده و جنون در بيماري­ هاي مختلف اعصاب و روان بتوان از مجازات اين­ گونه بيماران جلوگيري نمود. روش بررسي: در پژوهش حاضر از روش توصيفي- تحليلي استفاده شده است. پس از مراجعه به منابع مكتوب در روان پزشكي، پزشكي قانوني و حقوق كيفري، با روش منطقي و استدلال عقلي به تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده پرداخته شد. يافته ­ها: جنون در حقوق كيفري وضعيتي است كه فرد، قدرت تشخيص و تمييز ندارد و اعمال وي از روي اراده نيست. با وجود آن كه در كتب مرجع علم روان­ پزشكي اصطلاح جنون و معيارهاي تشخيصي آن وجود ندارد ، از ديدگاه روان­ پزشكي اختلالات رواني كه به درجه فقدان شعور و اراده برسند رافع مسووليت كيفري هستند. به اين ترتيب مصاديق جنون شامل درجاتي از بيماري ­هايي نظير اسكيزوفرني، هيپوماني، مانيا، افسردگي، اختلالات هذياني، صرع، زوال عقل پيري و برخي موارد اختلالات شخصيتي و عقب­ ماندگي­ هاي ذهني و غيره مي­باشد. نتيجه گيري: با وجود آن كه مصاديق جنون در حقوق كيفري اعم از مصاديق جنون در پزشكي قانوني مي­باشد، مي­توان گفت، نه تنها جنون در روان­ پزشكي با جنون در حقوق كيفري تناقض و ضديت ندارد بلكه مصاديق فقدان قوه تشخيص و اراده در حقوق كيفري با مصاديق آن در روان­ پزشكي تا حدود زيادي هم­ پوشي دارد.