بررسي تطبيقي ضابطه تشخيص خسارت غيرمستقيم قراردادي

نقض قرارداد ممكن است موجب خسارات فراواني براي طرف قرارداد گردد و با وجود پذيرش اصل جبران كامل خسارت در بيش تر نظام هاي حقوقي، امكان جبران همه اين خسارات وجود ندارد كه از جمله آن ها، خسارات غيرمستقيم است. منظور از خسارات غيرمستقيم، خساراتي است كه بين نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب ديگري دخالت داشته باشد. در اين مقاله ضابطه شناسايي و تشخيص اين گونه خسارات از خسارات مستقيم، با رويكرد روش شناختي در نظام حقوقي ايران و ديگر نظام هاي حقوقي، مورد بررسي قرارگرفته است. در اين خصوص در نظام هاي حقوقي مختلف، دو ضابطه «قابليت پيش بيني خسارت» در هنگام انعقاد عقد و «سببيت» بين نقض قرارداد و ورود خسارت، به عنوان معيار شناسايي خسارات غيرمستقيم مطرح شده است. به نظر مي رسد نظريه سببيت از مباني قوي تري برخوردار باشد. در نظام حقوقي ايران بر اساس مباني فقهي و حقوقي، نظريه اخير براي تشخيص خسارات مستقيم از غيرمستقيم قابل پذيرش است.