رابطه سببيت و ضمان تعدي يا تفريط

درميان اسباب مسئوليت مدني و ضمان قهري، گاه به تعدي يا تفريط به عنوان يك سبب مستقل مسئوليت اشاره مي­شود. ماده 493 قانون مدني در باب اجاره و همچنين ماده 1238 قانون مدني در خصوص مسئوليت قيم چنين القا مي­كنند كهمسئوليت مستاجر، قيم و امثال آنها در حال تعدي يا تفريط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببيت نيست. علي­رغم اينكه بسياري از فقها و حقوقدانان به اين ديدگاه تمايل دارند، مقاله حاضر چنين برداشتي را از مواد قانوني منطبق با اصول حقوقي و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقي بايد تفسير كرد. نظريات برخي فقهاي اماميه نيز احراز رابطه سببيت را لازم مي داند. در نتيجه، مسئول دانستن اشخاصي كه نسبت به مال غير مرتكب تعدي يا تفريط مي­شوند جز با احراز رابطه سببيت، امكان پذير نيست و اين مورد را نبايد از استثنائات رابطه سببيت به شمار آورد.