ورود ثالث در رويه ديوان بين المللي دادگستري (ماده 62 اساسنامه)

Third party intervention in the International court of justice trials under article 62 of its statute

ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسي‌هاي قضايي نزد محاكم ملي و بين‌المللي است. هدف اين نهاد، حمايت از حقوق كشوري است كه طرف يك اختلاف در حال رسيدگي در ديوان نيست، اما تصور مي‌كند كه ممكن است منافع حقوقي‌اش در جريان اين دادرسي متأثر شود. اگرچه مادۀ 59 اساسنامۀ ديوان بين‌المللي دادگستري يك حكم را براي ثالث‌ها قابل اجرا نمي‌داند، اين مقرره لزوماً مانع از آن نيست كه براي كشورهايي كه طرف اختلاف نيستند، آثاري به‌بار نياورد. مادۀ 62 اساسنامه تمهيدي براي حفظ يك منفعت با ماهيت حقوقي ثالث است. يك يافتۀ ديوان در جريان رسيدگي به يك  دعوا مي‌تواند بر وضعيت حقوقي كشورهاي ثالث اثر بگذارد. در مادۀ 62 به اين مطلب توجه شده است. اين مقاله به تجزيه‌وتحليل مادۀ 62 از ديدگاه رويۀ قضايي ديوان مي‌پردازد. از نظر ديوان در اعمال اين ماده تنها دو معيار وجود منفعت با ماهيت حقوقي و امكان متأثر شدن آن در نتيجۀ رسيدگي، شرط ورود ثالث است. رويۀ ديوان نشان مي‌دهد كه اين ماده به ديوان اجازه مي‌دهد صلاحيتش را بدون رضايت خاص طرف‌هاي اختلاف اعمال كند.

Third party intervention is one of the related subjects to the legal procedures of international and national tribunals. The intention of such procedure is to protect the rights of a country which is not party to the proceeding but there is a possibility of legal interests’ affection during the trial. Although under article 59 of the statute of ICJ, the verdict of the court is not mandatory for the third party but this not mean that the verdict does not burden legal effects to the nonparties of the lawsuit. Article 62 of the statute is a provision to protect the legal interest of third party. The findings by the court during the proceeding may effect legal situation of t third countries and article 62 notices this point. This contribution will analyzes article 62 from perspective of the court’s legal practice. The court believes that there are just two factor which make third party intervention possible: presence of an interest of a legal nature and possibility of impacting on the trial. The practice has proof that the court may apply its jurisdiction independently, without any specific consent of the parties to the proceeding.