اصلاحات قانون اساسي ارمنستان: تغيير ساختار سياسي از رياست جمهوري به پارلماني

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و متاثر از ميراث اقتدارگرايي تزاريسم و كمونيسم بر ساختار سياسي فدراسيون روسيه و كشورهاي منطقه آسياي مركزي و قفقاز حاكم گشت و « رياستي در راس قدرت سياسي، اجرايي و فرماندهي كل نيروهاي مسلح قرار « رئيس جمهور » به موجب آن گرفت. اين وضعيت نهادينه شده، پس از برگزاري همه پرسي اصلاحات قانون اساس ي در جمهوري قرقيزستان در 27 ژوئن 2010 م يلادي، دچار تغيير شد و قرقيزستان، نخستين كشور منطقه آسياي مركزي لقب گرفت كه ساختار سياسي آن از رياستي به پارلماني و يا تركيب رياستي – پارلماني تغيي ر يافت. در ادامه همين روند، جمهوري ارمنستان نيز در پي برگزاري همهپرسي اصلاحات قانون اساسي در 6 دسامبر 2015 ميلادي، نخستين كشور منطقه قفقاز جنوبي شد كه ساختار سياسي آن از رياستي به پارلماني تغيير يافته است . هرچند تغيير ساختار سياسي در قرقيزستان پس از التهاب هاي سياسي انقلاب لالهاي ( 2005 ) و ناآرامي هاي سياسي ( 2010 ) و با هدف جلوگيري از تمركز قدرت در رياست جمهوري و جلوگيري از اقتدارگرايي و بي ثباتي سيا سي صورت گرفت، اما تغيير ساختار سياسي در جمهوري ارمنستان كه از باثبات ترين نظام هاي سياسي منطقه با برخورداري از سطح نسبي از دموكراسي و بدون تجربه رياست جمهوري هاي مادام العمر به شمار مي رفت، موضوعي بسيار شايان توجه و تامل بود . در واقع، اين پرسش مطرح مي شود كه چه دلايل، زمينه ها و ضرورت هايي موجب تغيير ساختار سياسي در جمهوري ارمنستان در مقطع كنوني شده است؟ همچنين، اين تحول، چه پيامدها و نتايجي را بر فضاي سياسي داخلي و خارجي اين كشور به همراه خواهد داشت؟ مقاله پيش رو با مطالعه و بررسي پيشنه تاريخي و سير تحول اين رويداد و نيز دلايل، اهداف و پيامدهاي ساختار سياسي آن از رياستي به پارلماني، خواهد كوشيد درك بهتري از اين تحول مهم در ساختار سياسي جمهوري ارمنستان به عنوان تنها همسايه مسيحي كشورمان حاصل شود.