مطالعه تطبيقي جرايم عليه حريم خصوصي در فضاي سايبري ايران و آلمان»

The comparative study of crimes against privacy in cyberspace in Iran and Germany

با ورود به عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، به‌تدریج مسائل و دشواری‌های نوینی دربارة حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از داده‌ها مطرح شده است كه حل و فصل آن‌ها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیر است. اغلب كشورها، از جمله آلمان، قوانین حمایت از داده‌ دارند، اما برخی كشورها، نظیر ایران، فاقد قانونی جامع و منسجم در این زمینه‌اند. هدف ما از تحقیق حاضر مقایسة جرایم علیه حریم خصوصی داده‌ها در فضای سایبری ایران و آلمان است. مقایسة مذكور نشان می‌دهد كه حقوق ایران به‌لحاظ فقدان برخی از اصول حاكم‌بر داده‌های شخصی، كامل‌ نبودن اصول پیش‌بینی‌شده، و ارجاع برخی اصول به آیین‌نامه‌های گوناگون نقایص جدی دارد كه باید از سوی مقنن بازنگری شود. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینة حمایت از حریم خصوصی مانع از درك و اجرای صحیح حمایت از داده‌‌ها در دادگاه‌‌ها و مراجع اداری می‌شود. «لایحة حریم خصوصی»، كه برای ارائه به مجلس شورای اسلامی تدوین شده، این اشكال را تا حدودی مرتفع كرده است كه در صورت رفع ایرادات و تصویب آن این نقایص تا حدی رفع می‌‌شود.

With arriving to information and communications technology period, new issues and problems in relate to privacy and data protection laws have been introduced gradually that resolving those need to review in current laws or approve new and universal laws. The most countries such as Germany have the laws for data protection but some countries such as Iran have not universal and coherent laws in this field. Hence, the purpose of this paper is comparison of crimes against privacy in cyberspace between Iran and Germany. This comparison show that Iran law has serious flaws such as lack some of the principles governing personal data, incompletion the predicted principles, and referring some other principles to different regulations, that so it must be reviewed by the legislator. On the other, lack of comprehensive regulations regarding privacy protections hinders the understanding and proper implementation of data protection in the courts and administrative bodies. "Privacy Act" which was prepared for presentation to Parliament, has been resolved this problem partly, that if its problems is resolved and if approved, these deficiencies are partly removed.