حق حبس و مبناي آن در عقود معاوضي با تكيه بر ديدگاه امام خميني(س)

Lien Right and Its Basis in Exchange Deals, with Emphasis on Imam Khomeini’s Viewpoint

حق حبس، حق خودداري از انجام تعهد تا اجراي تعهد به‌وسيله طرف ديگر است. و از جمله حقوقي است كه غالباً در عقود و معاملات معاوضي، نظير: بيع و اجاره به وجود مي آيد. و مختص بيع نيست در اين نوشتار علاوه بر تعريف و ماهيت حق حبس، به مبناي اين حق در عقود معاوضي از منظر فقها و حقوقدانان نيز پرداخته شده است. اما از ميان مباني، آنچه به نظر منطقي تر مي رسد، اين است كه پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدين به تسليم عوضين به يكديگر، براي آغاز به تسليم يكي از آنها، نمي توان ترجيحي را پيدا كرد، چون هر دو حق از هر حيث مساوي و همزمان به وجود مي آيند. از اين رو هر كدام مي توانند انجام تعهد خود را منوط به اجراي تعهد ديگري نمايد. بنابراين بر اساس ديدگاه امام خميني مي‌توان گفت مهم‌ترين مبناي اين حق، بنا و سيره عقلاست. و در ثبوت بناي عقلا در حق حبس چه از نظر صغروي و چه كبروي بحث و اشكالي نيست.

Right to Refrainment from Implementation of Terms of a Contract in the right to refrain from performance of terms of a contract or the lien right is the right to avoid implementation of a contract terms until the other party implements its terms. It usually happens in exchange deals such as transaction and lease. It is not confined to transaction. Attempts have been made in this writing to define lien and its nature on the basis of this right in exchange deals from the viewpoint of lawyer and jurisprudents. Among these bases, what looks more legal it that after the conclusion of a contract and commitment of the two parties to submit the exchange subject to each other, one cannot set any preference for any of the parties to submit first, for the two rights are created simultaneously. Therefore, any of the parties can subject performance of his/her obligation to the discharge of obligation by the other party. Therefore, on the basis of Imam Khomeini’s viewpoint, one may conclude that the most important basis of this right is the foundation and practice of the rational people.