تقاص در اموال دولتي و عمومي

Taqas (retaliatory act) in governmental and public property

يكي از پرسش‌ها در مباحث قضا اين است كه آيا صاحب حق مي‌تواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهي بدهكار، به استيفاي حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همين پرسش است. در بررسي حكم تقاص،  يك پرسش مهم اين است كه آيا آن‌گونه كه از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمي‌آيد، مي‌توان به صورت مطلق يا در شرايطي، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استيفاي حق خود از اموال دولت يا عمومي اقدام كرد؟ در صورت كشيده‌شدن به هرج و مرج و خدشه به جايگاه حكومت و دولت اسلامي چه بايد كرد؟ در اين مقاله پس از گزارش اجمالي ادله كلي، به قلمرو تقاص از جمله شمول و عدم شمول آن در اموال دولتي و عمومي و شرايط آن پرداخته مي‌شود، با اين توجه كه هر چند از نگاه حقوقي ميان اموال دولتي و عمومي فرق است، اما در اين بحث با توجه به وحدت ملاك حكمي يكسان دارد و ازاين‌رو در كنار هم آمده است. پس از آن با توجه به ملاحظات چندي كه در گسترش جواز تقاص به نظر مي‌رسد، نشان داده مي‌شود كه تقاص هر چند اجمالاً و صرف نظر از تفصيل‌هايي كه در آن وجود دارد، راهي براي جلوگيري از تضييع حقوق و استيفاي آن است، اما نمي‌توان آن را راهكار فراگير و طبيعي و جايگزين راهكار عقلايي و عمومي رجوع به دادگاه شمرد.

The trial on the criminal and civil limits and also the arbitrations regarding the legal disputes are essentially the judicial and inherent responsibilities of the Muslim governor or government. One of the questions in the judicial debates is that whether a rightful can receive his or her right without bringing an action in the court while the debtor does not know his complaint. The debate set forth as "taqas" (retaliatory act) in Fiqh (Islamic jurisprudence) is for replying to the mentioned question. According to the Quranic and narrative evidences, the principle of permissibility of taqas is an accepted precept, but it has some different forms, and a common and general rule may not be issued in this regard, and the Muslim jurists disagree on some problems of it.  Considering a taqas rule, there are some questions to which paid attention by the Muslim jurists and followed by a number of details and restrictions but they are beyond our discussion. However, a crucial question is also that whether a right can be absolutely received from the property of government or the public goods or even  without initiating the proceedings as it might be understood according to the generality of the Islamic evidences and fatawa    ) opinions of the competent jurists( and absence of any restrictions on them. What should we do where  the authority of the Muslim government and state is disordered and damaged by the mentioned action?