بررسي ورود به حريم خصوصي در فعاليت‏هاي اطلاعاتي امنيتي در چارچوب اصول و قواعد فقهي

An analysis of entrance to the privacy for the intelligencesecurity activities in the framework of the jurisprudential principles and rules

با معرفي الگوي نظام اسلامي، نهادهاي اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران همواره با اين سؤال مواجه بوده‌اند كه در چارچوب موازين شرعي، حدود و ثغور ورود به حريم خصوصي افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره‏ گيري از روش پژوهش تحليلي‌ـ‌ توصيفي و استناد به مباني عقليِ برهاني و نقلي وحياني به بررسي موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهي مي‏پردازد.    بايد گفت با تفكيك رضايت شخصي از رضايت نوعي، در دخالت‎هاي دولتي نياز به رضايت شخصي وجود ندارد و اين حق براي سازمان‏هاي اطلاعاتي وجود دارد كه افراد مظنون را مورد بازرسي قرار دهند، ولي در دخالت‏هاي شخصي ضرورتاً به رضايت شخصي نياز است و در صورت مخالفت او، نقض حريم خصوصي مجاز نيست. با بررسي اصل عدم ولايت، اصاله‌الاحتياط، اصاله‌الاباحه و اصاله‌الجواز، ميان مقتضاي اصل در دخالت اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تفاوتي ديده نمي‏شود و شهروندان و حاكمان درباره آن حكم يكساني دارند. لذا هيچ‌يك مجاز به نقض حريم خصوصي نيست و در هر مورد نياز به دليل است. همچنين در قالب قلمرو تكاليف دولت اسلامي و در قالب ادله، «نفع عموم»، معيار گويا و منطقي براي ورود به حريم خصوصي ديگران و الغاي اين حق نيست.

Introducing the Islamic system model, intelligence services of Islamic Republic of Iran have always been faced with this question that within the framework of Shari'ah standards, what are the conditions and limits of entering into the privacy of the persons? Making use of descriptiveanalytical method, the author has studied the subject according to the rational discursive and narrative revealed foundations and in the framework of the principles and rules of jurisprudence. Dividing consent into subjective and objective, It should  be noted that the governmental interventions do not require to a subjective consent, and this right is remained for the intelligence agencies to inspect the suspects, but regarding the individual interventions, a subjective consent is necessary and in the case of one`s opposition, a violence of his or her privacy is not allowed. Examining the principles of freedom of action (asle adame velayah), precaution, permissiveness and permissibility, all the interferences of natural and legal persons are not allowed as the principle demands it ,and  the citizens and rulers are equal in this regard. Accordingly, no one is permitted to violate the privacy of each other, and all the violations need the evidence. Similarly, in the form of the domain of Islamic government`s duties and form of evidences (of the public interest) there are no rational and logical criteria for entering to the privacy of others and to abolish this right.