بررسي تطبيقي راهكارهاي پيشگيري از جرم پولشويي در قانون مبارزه با پولشويي و كنوانسيون مريدا

پولشويي در حقوق كيفري به عنوان يكي از جرايم نوين در حال يافتن جايگاه خويش است، عبارت است از فعل و انفعالاتي كه توسط مرتكبان جرايم و افراد مرتبط انجام مي گيرد تا درآمد هاي نامشروع ناشي از جرم را به صورت درآمدهايي مشروع و پاك درآورد. از آن جا كه اين پديده نابهنجار نه تنها در كشورهاي در حال توسعه بلكه در كشورهاي توسعه يافته نيز رواج دارد، لذا پيشگيري و مبارزه با اين جرم گسترده همكاري هاي ملي و بي نالمللي را مي طلبد و امروزه اين مساله به يك الزام بين المللي تبديل شده است. از اين رو اسناد بين المللي و منطقه اي متعددي در خصوص پيشگيري و مبارزه با جرم پولشويي به تصويب رسيده است كه يكي از مهم ترين آن ها، كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد ( مريدا ) مي باشد. در سطح ملي نيز هر يك از كشورها قوانيني را به منظور مبارزه با جرم پولشويي تدوين كرده اند. در نظام حقوقي ايران نيز همپا با تحولات بين المللي و پيشرفت تكنولوژي به منظور برقراري نظم و امنيت در خصوص مبارزه با پولشويي اقدام هايي صورت گرفته است، اما نمود بارز مبارزه با پولشويي در ايران، قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال ١٣٨٦ مجلس شوراي اسلامي است كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده و هم اكنون به عرصه اجرا درامده است. اين مقاله به بررسي تطبيقي هر يك از راهكارهاي پيشگيري از جرم پولشويي دركنوانسيون مريدا و قانون مبارزه با پولشويي پرداخته است تا روشن شود كه آيا قانون مبارزه با پولشويي در خصوص موضوع مذكور توانسته است مطابق با انتظارات كنوانسيون گام بردارد؟ نقاط قوت، نقاط ضعف، خلاءها و اشكالات قانون در اين خصوص كدام است؟ بديهي است كه بسياري از مواد قانوني مورد مقايسه كاملاً و عيناً با مواد كنوانسيون انطباق ندارد اما سعي بر اين است تا حتي المقدور مواد قانوني مشابه آورده شود.