ممنوعيت تعيين سود تجاري قطعي هنگام پذيرش سفارش كالا، برداشتي از روايات «اليس إن شاء اخذ و إن شاء ترك»

طبق تحقيقي كه در اين مقاله صورت مي گيرد، رواياتي كه معمولاً با عنوان روايات «اليس إن شاء اخذ و إن شاء ترك» شناخته مي شوند ناظر به «ممنوعيت تعيين سود تجاري قطعي هنگام پذيرش سفارش كالا» هستند؛ بدين معنا كه اگر شخصي، كالايي را به يك تاجر يا صاحب سرمايه سفارش دهد تا آن را خريداري كرده و به صورت نقد يا نسيه به وي بفروشد، تاجر يا صاحب سرمايه نمي تواند هنگام دريافت سفارش، خريد آن كالا با پرداخت يك سود مشخص را از متقاضي تعهد بگيرد و شيوه تعامل دو طرف پس از خريد كالا بايد به گونه اي باشد كه نه فروشنده به فروش كالا و نه متقاضي به خريد آن با سودي از پيش تعيين شده، متعهد و مجبور نباشد. اين حكم، تمام عيار بودن سوداگري در تجارت و كامل بودن بازار اسلامي از جهت مخاطرات تجاري را نتيجه مي دهد. معامله فروش اقساطي بانكي به شكل موجود، بر اساس اين روايات، مخدوش و معامله جديد مرابحه بانكي نيز دچار اشكال است.