بررسي تطبيقي قلمروهاي دريائي ايران در خليج فارس و درياي عمان با كنوانسيون حقوق بين الملل درياها

قلمروهاي دريايي ايران بر اساس قانون مناطق دريايي ايران مصوب سال1372، قوانين داخلي و نظام حقوقي بين المللي تنظيم شده است. نوشتار حاضر به بررسي تطبيقي قانون مناطق دريايي ايران با كنوانسيون حقوق بين المللي درياها (1982) پرداخته و با ملاحظه اصول و قواعد حقوقي داخلي، عرف و قانون بين الملل به تحليل قانون مناطق دريايي ايران مي پردازد. با بررسي تطبيقي قانون مناطق دريايي ايران با كنوانسيون 1982، تفاوت ها و ابهام-هاي قانون مصوب مجلس با مفاد كنوانسيون 1982 مشخص؛ همچنين فرصت ها، ظرفيت هاي اعمال نشده و كاستي هاي حقوقي ايران در قانون مناطق دريايي تشريح گرديده است. تحقيق مزبور به لحاظ هدف كاربردي و از حيث ماهيت و روش، توصيفي - تحليلي همراه با تحليل محتواي اسناد مربوطه از جمله قانون مناطق دريايي ايران و كنوانسيون 1982 حقوق درياها مي باشد. بر اساس يافته هاي تحقيق؛ قانون مناطق دريايي ايران در مواد 3 (اعمال نظام حقوقي آب هاي داخلي براي جزايري كه 24 مايل از هم فاصله دارند)، 9 (استثناهاي عبور بي ضرر)، 13 (صلاحيت امنيتي و محيط زيست در منطقه نظارت) و 16 (ممنوعيت فعاليت هاي نظامي در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره) با كنوانسيون متفاوت بوده و يا از موارد مبهم كنوانسيون و مورد اختلاف در تفسير كشورهاست. ترسيم خطوط مبدا مستقيم و موافقت قبلي براي عبور كشتي هاي جنگي از درياي سرزميني از فرصت هاي قانون مناطق دريايي ايران است. تداخل حقوقي آب هاي داخلي با درياي سرزميني در ماده 3، عدم تعيين حدود منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره در درياي عمان و عدم تعيين قواعد حقوقي مناسب براي تنگه هرمز با توجه به حقوق عبور ترانزيت از كاستي هاي قانون ايران مي باشد. مشخص نشدن ضوابط محيط زيست فعاليت هاي دريايي و عدم تصويب آئين نامه هاي اجرايي ماده 22 از ظرفيت هاي اعمال نشده قانون مناطق دريايي ايران است.