استنادپذيري عهدنامه مودت 1955 درباره تحريم‌هاي غرب عليه ايران

Study on Applicability of Amity Treaty of 1955 for Propounding the Case in the ICJ in Regard to the Western Sanctions against Iran

عهدنامه مودت بين دولت ايران و ايالات‌ متحده در سال 1955 منعقد شده است. اين عهدنامه با‌‌توجه به اين كه حقوق و تعهداتي را‌ براي دو طرف قرارداد ايجاد مي‌كند و با استناد به اينكه لغو و يا خاتمه اين عهدنامه از سوي هيچ‌كدام از طرفين،خواسته و يا اجرا نشده و همچنين در دعاوي متقابل دو طرف نيز مورد استناد دول مذبور و همچنين ديوان بين‌المللي دادگستري بوده است لاجرم اين عهدنامه قابليت لازم‌الاجرايي و همچنين استناد دو كشور فوق‌الذكر را در دعاوي متقابل آينده نيز دارا مي‌باشد. اين مقاله با بررسي مفاد معاهده و با توجه به كنوانسيون وين و همچنين بررسي پرونده‌هاي ايران و آمريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري ابتدا قابليت استناد به اين عهدنامه و لازم‌الاجرا بودن آن در روابط طرفين را نشان داده، و سپس با سنخ‌شناسي تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران، نشان مي دهد كه اين تحريم‌ها نقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت مي‌باشد لذا باتوجه به اين عهدنامه مي‌توان به استيفاي حقوق در ديوان بين‌المللي دادگستري پرداخت.

Abstract The Amity treaty between Iran and the United States of America was signed in 1955. Since the Treaty creates rights and obligations for both parties and referring the cancellation or termination of the treaty by any of the parties has not been executed or submitted, as well as the claims of the two sides also referred to the International Court of Justice(ICJ), therefore, this treaty could be applicable for different legal cases at present and in the future inevitably. In this article we will try to investigate the provisions of the Treaty and the Vienna Convention as well as the International Court of Justice in the cases of Iran and America accordingly, mentioning the fact that this treaty has the ability to come into force in the cases involved between the two parties. Subsequently we shall try to state the American typology of sanctions against Iran, Showing that these sanctions are in violation of the provisions stated in the Treaty of Amity according to the treaty rights, and therefore can be discussed at the International Court of Justice.