موانع مشاركت كشورهاي در حال توسعه در سيستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني

Barriers to Participation of Developing Countries in the WTO's Dispute Settlement System

تفاهم‌نامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني در سال 1995 تدوين گرديد و هدف آن استقرار يك سيستم حقوقي منسجم برمبناي دسترسي برابر تمام كشورهاي عضو به نهاد حل اختلاف و ايجاد تصميماتي برمبناي قواعد حقوقي بجاي تصميم‌گيري توسط قدرتهاي اقتصادي بوده است. بيش از سه چهارم اعضاي سازمان تجارت جهاني را كشورهاي در حال توسعه تشكيل مي‌دهند كه داراي نظام‌هاي اقتصادي ضعيف و شكننده هستند، از اين روي در تفاهم‌نامه مقرراتي تحت عنوان «رفتار ويژه و متفاوت» در نظر گرفته شده كه امتيازاتي را به كشورهاي در حال توسعه اعطا مي‌نمايد كه هدف آن ايجاد زمينه‌اي مساعد براي مشاركت هرچه بيشتر اين كشورها در ركن حل اختلاف مي‌باشد. اما كشورهاي مذكور جهت بهره‌مند شدن از امتيازات حمايتي و سازوكارهاي حل و فصل اختلافات با مشكلات و چالش‌هايي روبرو هستند كه منجر به مشاركت محدود آنها در اين ركن گرديده است. اين نوشتار فرض مي‌كند كه كشورهاي در حال توسعه نتوانسته‌اند از رژيم حل اختلاف منتفع شوند و نتيجه مي‌گيرد كه عمدتاً محدوديت‌هاي واقعي آنها ناشي از مشكلات تجاري و سياسي داخلي بوده كه بايستي بر آنها فائق شوند.

Abstract Understanding of the WTO dispute settlement was developed in 1995 and aimed to establish a coherent legal system based on equal access of all member states to the settlement of disputes and make decisions based on rules rather than decisionmaking by economic powers. Over three quarters of WTO members are developing countries, which they have weak economic systems. Therefore, a provision in the understanding as “special and differential treatment” is considered, upon which the concessions were granted to developing countries aimed at creating a favorable context for increased involvement of these countries in the DSB. But to benefit from these advantages and protections granted by dispute settlement mechanisms, the developing countries face problems and challenges that led to their limited participation in this body. This article assumes that the developing countries has failed to benefit from the dispute settlement mechanisms and concludes that there are real political, commercial problems and domestic limits that must be overcome.