راهكارهاي حل تعارض ميان تعهدات ناشي از استرداد و تعهدات حقوق بشري دولت‌ها

The Necessity of Avoidance of Human Rights Violations during the Extradition

استرداد مجرمان يكي از قديمي‌ترين شيوه‌هاي همكاري قضايي بين‌المللي در زمينه مسائل كيفري است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسي بشر، دولت‌ها مكلفند از تسليم مجرمان به كشورهاي استردادكننده خودداري كنند. هنگامي كه نقض حقوق اساسي بشري فرد موضوع استرداد قريب‌الوقوع و قابل پيش‌بيني باشد، به دلايل زمينه خاصي كه استرداد دارد، دولت‌ها از «روش‌هاي پرهيز از تسليم» استفاده مي‌كنند. اول از همه، دولت‌ها ادعا كرده‌اند كه «اصل اعتماد» يا «قاعده عدم پرس‌وجو» آنها را از تحقيق در خصوص نحوه اجراي عدالت كيفري دولت استردادكننده منع مي‌كند. در مرحله دوم، مقامات بر تضميني كه همتايانشان داده‌اند، تكيه مي‌كنند. تضمينات اعطايي بر اين مبنا استوارند كه از استانداردهاي پذيرفته‌شده تبعيت نموده و از حقوق فرد متهم يا محكوم حمايت مي‌نمايند، از جمله اينكه او را شكنجه نكرده، يا وي را از يك محاكمه عادلانه محروم نمي‌كنند، و يا به مجازات اعدام محكوم نخواهند كرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممكن است از دولت استردادكننده تضمين بخواهد مبني بر اينكه اگر حقوق بشري فرد ذي‌ربط نقض شود، خسارات وارد به وي جبران شود، يا بتواند در يك مرجع داخلي درخواست رسيدگي نمايد و يا با ارسال شكايت به يك نهاد بين‌المللي حقوق بشري درخواست تجديد نظر كند. چهارم و در نهايت، دولت‌ها ممكن است نياز داشته باشند به اينكه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدي را ارائه دهد و اثبات نمايد كه وي مورد بدرفتاري و يا شكنجه قرار گرفته است.

Offender’s extradition is one of the earliest forms of judicial assistance in the context of criminal issues. However in the case of human rights violation, states are obliged to refrain from extradition to the countries that violate fundamental human rights. Whenever human rights violation is imminent, the specific context of extradition offers states a number of ‘avoidance techniques’. First of all, states have simply alleged that ‘the principle of confidence’ or ‘the rule of noninquiry’ impedes them from probing into the requesting state's administration of criminal justice. Secondly, states have relied on their counterparts' assurances that they will abide by accepted standards and will observe the fugitive's fundamental rights, including that he or she will not be tortured, that he or she will receive the benefits of a fair trial, and that he or she will not be exposed to capital punishment. Thirdly, states have been placated by the other state's guarantee that even if the person's human rights were to be infringed, he or she would be entitled to obtain redress, either by starting appellate proceedings in a domestic court or by submitting a complaint to an international human rights body. Fourthly and finally, states may require the fugitive to hand over abundant evidence buttressing his or her apprehensions, preferably including proof that he or she has been targeted or maltreated before.