مقررات حاكم بر ادغام بنگاه‌‌ها در حقوق رقابت كره‌جنوبي (با تأكيد بر سياست حمايت از شكل‌گيري بنگاه‌هاي بزرگ)

ادغام ميان بنگاه‌ها از شيوه‌هاي شايع افزايش اندازه شركت‌ها، توسعه فعاليت‌ها، انجام انواع صرفه‌جويي‌ها و كاهش هزينه‌ها، ارتقاي كارايي و هم‌افزايي ميان بنگاه‌ها محسوب مي‌شود. به همين دليل، كشورهاي در حال توسعه به منظور افزايش اندازه بنگاه‌هاي داخلي خود و ارتقاي توان رقابتي آنها در مواجهه با بنگاه‌هاي بزرگ كشورهاي توسعه‌يافته بعضاً دست به تدوين برنامه‌هايي جهت تشويق ادغام‌ها مي‌زنند. با اين‌حال، گاه ادغام‌ها در مسير حذف بنگاه‌هاي رقيب، محو رقابت و در نهايت ايجاد انحصار در بازار داخلي گام برمي‌دارند كه به نوبه خود، علاوه بر هدر دادن منابع و افزايش هزينه‌هاي اجتماعي به افزايش قيمت و اجحاف در حق مصرف‌كنندگان منتهي مي‌شود. به همين دليل، ادغام‌ها به‌لحاظ آثار قابل توجهي كه بر ساختار و عملكرد بازار دارند از جمله موضوعات مهمي هستند كه بجز در حقوق شركت‌ها در محدوده حقوق رقابت نيز از آنها سخن به ميان آمده و به دقت تحت نظارت مقامات رقابتي كشورها قرار دارند. از آن‌جا كه ادغام‌ها گاه ممكن است با تجميع بنگاه‌هاي كوچك در يكديگر موجب تقويت رقابت و گاه باعث از بين رفتن آن شوند كشورهاي در حال توسعه بايد با تعيين اولويت‌ها و تدوين دقيق سياست‌هاي اقتصادي و بازرگاني بالادستي خود با در نظر گرفتن همه جوانب مرزهاي ادغام‌هاي ممنوع و ضدرقابتي را ترسيم كنند. در تدوين سياست كنترل ادغامي مزبور نيز مشخصاً به اين سوال مهم پاسخ روشن دهند كه در راستاي سياست قهرمان‌پروري ملي و افرايش اندازه بنگاه‌هاي داخلي تا چه حد و تا چه مدت تغيير در ساختار بازارهاي خود به سمت تمركز و انحصار را تاب مي‌آورند. اين پژوهش بنا دارد تا ابعاد حقوقي ادغام ميان بنگاه‌ها را از منظر حقوق رقابت كره جنوبي مورد مداقه قرار دهد. كره‌جنوبي در زمره كشورهاي در حال توسعه‌اي قرار دارد كه با وجود فقر منابع طبيعي و در حالي كه تا اواسط قرن گذشته يكي از كشورهاي فقير آسيا به‌شمار مي‌آمد توانسته است ظرف نيم قرن گذشته توسعه اقتصادي چشمگيري را تجربه كند و اكنون رتبه دوازدهم بزرگترين اقتصادهاي جهان را به خود اختصاص دهد. در مطالعه صورت گرفته روشن خواهد شد كه برنامه‌ريزان اقتصادي اين كشور براي رسيدن به اين جايگاه، ازجمله سياست‌هاي مقطعي كه در پيش گرفتند حمايت از تجميع بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و تشكيل شركت‌هاي بزرگ به‌منظور افزايش توان رقابت آنها در بازارهاي بين‌المللي هدف بود. به همين دليل نيز ادغام‌هايي كه در اين راستا صورت مي‌پذيرفتند را تشويق نمودند. حتي در صورت ضدرقابتي بودن آنها براي بازارهاي داخلي اين تركيبات بازرگاني را از حكم ممنوعيت معاف دانستند. اجراي صحيح اين سياست در كنار ساير برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي حدفاصل سال‌هاي 1980 تا 1999 موجب پديد آمدن بنگاه‌هاي بزرگ بين‌المللي در اين كشور گرديد كه قادر بودند توليدات خود را به اقصي نقاط جهان ازجمله كشورهاي توسعه يافته صادر كنند. با حصول درآمدهاي ناشي از اين صادرات گسترده، توليد ناخالص ملي كره ظرف يك دهه دو برابر گرديد. پس از رسيدن به چنين جايگاهي و كم شدن فاصله اقتصادي ميان اين كشور كوچك آسياي شرقي و كشورهاي توسعه يافته در آستانه آغاز هزاره جديد به‌منظور جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي و تشديد رقابت در بازارهاي داخلي حمايت از شكل‌گيري شركت‌هاي بزرگ تا حد زيادي متوقف و ضمن حذف معافيت صدرالذكر، مقررات حقوق رقابت كره هرچه بيشتر با كشورهاي توسعه يافته هماهنگ شد. از همين‌رو، مطالعه تجربه موفق كشور مذكور مي‌تواند درس‌هاي آموزنده‌اي را براي برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران اقتصادي كشورمان كه برنامه مشخصي را در تدوين مقررات ادغام شركت‌هاي ايراني دنبال نكرده‌اند، به همراه داشته باشد.