تبعات موافقت‌نامه تجارت آزاد دو سويه اقيانوس اطلس بر صادرات ايران به اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا در دو سوي آتلانتيك در تلاش هستند كه با برقراري موافقت‌نامه تجارت آزاد مشكلات روابط تجاري في مابين را حل كنند و بتوانند بر بسياري از مشكلات اقتصادي و مالي(به ويژه كاهش نرخ بيكاري با ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد) فائق آيند. بدون شك برقراري اين موافقت‌نامه بر روابط تجاري اين كشورها بر ساير كشورهاي جهان تاثير گذاشته، تجارت اين كشورها با بقيه جهان را كاهش داده و به سوي كشورهاي داخل موافقت‌نامه منحرف خواهدكرد. ايران نيز به عنوان يكي از شركاي تجاري كشورهاي اروپايي از برقراري اين موافقت‌نامه تاثير خواهد پذيرفت. اين مقاله به دنبال شناسايي اين تاثير بوده‌ است. نتايج اين مطالعه تصور عدم تاثير موافقت‌نامه در دست بررسي تجارت آزاد بين اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريكا بر صادرات ايران را رد مي‌نمايد. در اين مطالعه علاوه بر بررسي آثار موافقت‌نامه مذكور بر واردات اتحاديه اروپا از ايران، آن‌دسته از كدهاي كالايي صادراتي ايران (در سطح شش رقميHS) كه در معرض تهديد موافقت‌نامه مذكور قرار دارند، شناسايي و معرفي شده‌اند. شبيه‌سازي اين مطالعه در مورد آثار موافقت‌نامه مذكور پيش‌بيني نموده ‌است كه صادرات تعداد 781 كد كالايي (63 درصد از كل كالاها) با ارزش صادراتي معادل 672 ميليون دلار (9.8درصد كل ارزش صادراتي اين كالاها) مورد تهديد موافقت‌نامه مذكور مي‌باشد. البته مطابق پيش‌بيني‌ها، رقم انحراف تجارت در واردات اتحاديه اروپا به زيان ايران، 2.4 ميليون دلار برآورد شده ‌است. اگرچه اين رقم، چندان چشمگير و نگران‌كننده به‏نظر نمي‌رسد اما بايستي توجه نمود كه اين نتيجه در قالب يك مدل ايستا و تنها مربوط به اثر تغيير قيمت‌هاي نسبي كالاهاي وارداتي اتحاديه اروپا از شركاي تجاري (به‌دليل حذف تعرفه‌ها در قالب موافقت‌نامه از سوي طرفين) حاصل شده و آثار پوياي اقدامات تسهيل‌كننده تجاري طرفين موافقت‌نامه بر صادرات ايران بسيار وسيع‌تر از اين رقم به نظر مي‌رسد.