ساماندهي اصناف بدون پروانه كسب در كشور: دلايل و راه‌كارها

طي سال‌هاي اخير يكي از مهم‌ترين مشكلات در نظام اقتصادي كشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعاليت تعداد زيادي از واحدهاي صنفي مربوط مي‌شود كه بدون دريافت مجوز لازم كه تحت عنوان پروانه كسب شناخته مي‌شود، در حال فعاليت مي‌باشند. چراكه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفي مصوب سال 1392 پروانه كسب شامل مجوزي است كه طبق مقررات قانون نظام صنفي به منظور شروع و يا ادامه كسب و كار و يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود. در اين ارتباط بر اساس آخرين آمار برآوردي از فعاليت اصناف در حال حاضر، در كنار حدود 1.8ميليون واحد صنفي فعال داراي پروانه كسب در كشور، بين800 هزار تا يك ميليون و دويست هزار واحد صنفي بدون پروانه كسب در مناطق مختلف كشور فعاليت مي‌نمايند و گستره فعاليت آنها طيفي از صنوف توليدي، توزيعي و خدماتي را در در بر مي‌گيرد [1]. اين امر در حالي است كه فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه نظير كليه واحدهاي اقتصادي بدون مجوز، مشكلاتي را در زمينه‌هاي مختلف از جمله توليد و توزيع استاندارد و اصولي كالاها و خدمات،توجه به حقوق اساسي مصرف‌كنندگان و رضايتمندي آنان، همچنين نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و اصناف ايجاد كرده است. بر اين اساس در اين مطالعه به منظور دستيابي به نمايي كلي از وضعيت موجود، به‌صورت مختصر ضمن مروري بر مهمترين دلايل عدم گرايش برخي واحدهاي صنفي به اخذ پروانه كسب در كشور به بررسي پيامدها و تبعات ناشي از عدم وجود پروانه كسب در بخشهاي مختلف اقتصادي، پرداخته است. سپس ضمن بررسي و مطالعه تجارب ساير كشورها و مهمترين راه‌كارها يا سياستهاي به كار گرفته شده در اين ارتباط، تحليل مقايسه‌اي از وضعيت پروانه كسب در ديگر كشورها با وضعيت ايران صورت گرفته است. در ادامه نيز با طراحي پرسشنامه‌هايي كه به تفكيك از دو گروه خبرگان و فعالان اصناف مختلف در زمينه‌هاي توليدي، توزيعي،‌خدماتي و خدمات فني جمع‌آوري گرديده، ضمن تجزيه و تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه‌ها با مطالعه راهكارهاي پيشگيرانه يا مقابله با شكل‌گيري اين واحدها با بهره‌مندي از تجارب كشورها همچنين مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه راهكارها يا سياست‌هايي مناسب در راستاي رفع يا دست كم كاهش اين معضل پرداخته مي‌شود. به علاوه اين مطالعه در بخش اول بااستفاده از منابع كتابخانه‌اي به روش تحليلي و توصيفي به شناخت علل ايجاد وضعيت اصناف بدون پروانه كسب در ايران و پيام‌هاي آن همچنين بررسي سوابق موفقيت آميز ساير كشورها به منظور شناسايي اقدامات، سياست‌ها و قوانين و مقررات حاكم بر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در خصوص دريافت پروانه كسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآوري داده‌ها، به تنظيم پرسشنامه اقدام خواهد شد. اين پرسشنامه بر اساس عوامل شناسايي شده در گام‌هاي اول و دوم تنظيم شده و پرسشهاي آن در قالب پرسشنامه بسته با مقياس پنج تايي ليكرت تدوين مي‌گردد. پس از طراحي پرسشنامه به منظور تعيين روايي و پايايي پرسشنامه از تحليل‌هاي آماري مربوطه استفاده شده و سپس به منظور تكميل آن ميان خبرگان و واحدهاي صنفي فعال توزيع مي‌گردد. لازم به ذكر است اين مقاله از طرح بررسي راه‌كارهاي ساماندهي اصناف بدون پروانه كسب در كشور در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني استخراج گرديده است. در نتيجه در برخي قسمت‌ها از مجموع نتايج به‌دست آمده از گزارش اصلي استفاده و به طور اجمالي ارائه شده است. بر اين اساس در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توان به گزارش اصلي طرح مراجعه كرد.