واكاوي عهدي يا تمليكي‌بودنِ بيع كلي در فقه اماميه و حقوق موضوعه

يكي از مسايل مهم  در فقه و حقوق، عهدي يا تمليكي‌بودن بيع كلي است. همان‌طوركه مي‌دانيم اگر مبيع، عين معيّن باشد، عقد بيع، تمليكي است و به مجرد انعقاد عقد، انتقال مالكيت صورت مي پذيرد؛ اما به موجب ماده 350 قانون مدني، مبيع ممكن است كلي باشد؛ در اين صورت مشهور انديشمندان حقوق معتقدند كه پس از عقد، مالكيتي براي خريدار حاصل نشده و فقط از تاريخ تسليم يا تعيين است كه وي مي‌تواند ادعاي مالكيت كند. بنابراين، در موردي كه مبيع، كلي است، اثر عقد، تنها ايجاد تعهد براي بايع است. بر اين اساس مشهور حقوقدانان، بيع كلي را عقدي عهدي تلقي كرده و آن را مشمول ماده 338 قانون مدني كه عقد بيع را تمليكي تعريف كرده، ندانسته‌اند؛ درحالي‌كه دانشوران فقه امامي، بيع مذكور را نيز تمليكي دانسته‌ و استدلال‌هاي قابل‌توجهي را در اين زمينه ارايه كرده‌اند. اين پژوهش درپي تبيين ديدگاه فقه امامي و حقوق موضوعه در رابطه با تمليكي يا عهدي‌بودن بيع كلي و تقويت ديدگاه فقيهان امامي مبني بر تمليكي‌بودن بيع كلي و بيانگر اختلاف مبنايي فقها و حقوقدانان در نگرش نسبت به مفاهيم مالكيت، مال، عين و همچنين تقسيم عقود به عهدي و تمليكي است.