بررسي فقهي - حقوقي جرم اقتصادي اختلاس

جرايــم اقتصــادي از معــدود جرايمــي اســت كــه عليرغــم ســنتي بــودن برخــي از مصاديــق آن، مــورد توجــه حقوقدانــان در دهههــاي اخيــر قــرار گرفتــه اســت؛ زيــرا هــر چــه انســان بــه اقتصــاد وابسـتهتر و نيـاز انسـان بـه اقتصـاد شـديدتر ميگـردد، آمـاده كـردن بسـتر جامعـه بـراي فعاليتهـاي اقتصـادي سـالم و جلوگيـري از مفاسـدي كـه ايـن فعاليتهـا را بـه مخاطـره ميانـدازد بيشـتر احسـاس ميشــود. شناسـايي ايـن مفاسـد و جـرم انـگاري در خصـوص آن از دغدغههـاي قـوه مقننـه كشورهاسـت. در حيطـه فعاليتهــاي اقتصــادي آنچــه باعــث ميشــود يــك عمــل مفســده انگيــز تلقــي شــود، مضــر بــودن آن عمـل و وارد كـردن ضـرر بـه جامعـه و افـراد جامعـه اسـت. لـذا واژه ضـرر هميشـه بـا جرايـم اقتصـادي همـراه بـوده و بـدون ضـرر جرمـي تحـت عنـوان جرايـم اقتصـادي محقـق نميشـود. بهعبارتديگـر از اجـزاي اساسـي تشـكيل دهنـده عنصـر مـادي ايـن جرايـم، ضـرر اسـت.