انتقال محكومين به حبس در موافقتنامه‌‌هاي بين المللي با نگاهي به مباني فقهي

Transmission of Sentenced Persons in International Conventions, with a Glance at Islamic Jurisprudence

موافقتنامه‌‌هاي انتقال محكومين به حبس از مفاهيم جديد حقوق جزاي بين‌الملل است كه براساس آن فردي كه در يك كشور خارجي به موجب حكم قطعي به مجازات حبس محكوم گرديده است، طي شرايطي براي تحمل مجازات خود به كشور متبوعش تحويل داده مي‌‌شود. دولت متبوع نيز با پذيرفتن اعتبار و اثر حكم صادره توسط دادگاه خارجي، دست به اجراي آن مي‌‌زند. با اين انتقال، هزينه‌هاي اصلاح محكوم كاهش يافته، اصلاح او مفيدتر انجام مي‌‌شود و موازين حقوق بشر نيز رعايت مي‌گردد. جمهوري اسلامي ايران از سال 1378 تاكنون تنها با تعداد كمي از كشورها اين نوع موافقتنامه‌‌ها را امضا كرده است. يكي از مباحث مهم در حقوق كيفري ايران آن است كه آيا اين موافقتنامه‌‌ها منطبق با موازين شرعي هستند يا خير؟ فرضيه ما در اين مقاله آن است كه چون اين موافقتنامه‌‌ها اصولاً در مورد مجازات حبس هستند كه يك مجازات تعزيري است، مغايرتي بين آن‌ها و موازين شرعي وجود ندارد.

The protocol of transmission of sentenced persons is one new concept in the field of International Criminal Law. Under some conditions, sentenced person with an irrevocable judgment in a foreign country may be delivered to his or her country. In this case, having recognized its validity and consequences, the national government implements that judgment. By transition of this prisoner to his or her country, the rehabilitative costs will reduce and the effects are performed better, while at the same time human rights is also being observed. Notwithstanding these advantages and disadvantages, Iran has signed this transmission protocol with only ten countries. International Treaties on the transmission of sentenced persons is not against the Islamic jurisprudence.