بررسي فقهي حقوقي مقابله با قاچاق زنان با نگاهي به اسناد بين‌المللي

A Jurisprudential and Legal Analysis of Combating against Female Trafficking with a Glance at the Relevant International Documents

قاچاق زنان درجوامع امروزي، شكل منظم و سازمان‌يافته به خود گرفته و جهاني شده است. فرايند جهاني شدن از يك طرف و افزايش مشتريان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرايط اقتصادي از عوامل تأثيرگذاري است كه ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امري غير قابل انكار مي‌‌نمايد و كرامت انساني، سلامت اخلاقي و شخصيت زن را در معرض خطر جدي قرار مي‌دهد. در نتيجه، اين بزه آثار و پيامدهاي شوم و زيانبار اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي قابل توجهي در جامعه بر جاي مي‌‌گذارد. اين پژوهش با رويكرد تطبيقي، مباني فقهي و حقوقي (قوانين و مقررات داخلي) و اسناد بين‌المللي مبارزه با اين پديده را بررسي مي‌كند. به دنبال تحولات بين‌المللي، پروتكل راجع به پيشگيري و مبارزه با قاچاق اشخاص به‌ويژه زنان و كودكان، الحاقي به كنوانسيون پالرمو سال 2000، به تصويب اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. در اين ميان، ارائه گزارش‌هايي مبني بر قاچاق زنان و كودكان از ايران به كشورهاي همسايه، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به‌سرعت به تصويب برسد. يافته‌‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه قانونگذار ايران صرفاً به اتخاذ تدابير كيفري اكتفا كرده و از تدابير پيشگيرانه و حمايتي و حتي اتخاذ سياست جنايي متناسب غفلت ورزيده است؛ در صورتي كه اسناد بين‌المللي مقابله با قاچاق زنان، علاوه بر جرم‌انگاري و برخورد كيفري با اين پديده به پيش‌بيني تدابير غيركيفري نيز توجه داشته است.

In modern societies, female trafficking has taken an organized and systematic form and has found a global spread. This process of global spread, together with an increase in the smuggling due to the economical issue of poverty are among the elements that play a role in female trafficking, resulting in sex slavery and prostitution, while at the same time it takes human dignity and moral heath at a serious risk. As a result, this offence results in social, cultural and moral repercussions in different societies. With a comparative approach, the present study reviews this problem from a legal and jurisprudential point of view, taking a look at the Iranian rules and regulations as well as the relevant international documents. Following some international developments, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children (also referred to as the Trafficking Protocol or UN TIP Protocol) was rarified by the United Nations General Assembly in 2000. Meanwhile, reports of women and children from Iran having trafficked to some neighboring countries caused the Act against Human Trafficking to be rarified quickly in Iran in 2005 (1383 a. h.).  The present study has an attempt to show that the Iranian legislator has merely taken penal measures, while it has neglected preventive and suppressive ones. It has even neglected the relevant policies. This is while the international documents not only penalize this kind of smuggling they also take non criminal, preventive measures as well.