اصول كنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهاي تجارتي بين المللي مصوب ۲۰۱۵

امروزه تلاش نظام حقوقي جهاني يكنواخت سازي قوانين حاكم بر قراردادهاي تجارتي بين المللي است. در اين حوزه تلاش هاي بسياري صورت گرفته است و با توجه به افزايش روز افزون حجم اين قبيل از قراردادها، اهميت تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي تجارتي بين المللي دور از ذهن نيست. از جمله تلاش هاي حقوقي در اين زمينه مي توان به تصويب "اصول كنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهاي تجارتي بين المللي" در سال ۲۰۱۵ اشاره كرد. اين اصول به عنوان اولين سند قانوني حقوق نرم به منظور افزايش اختيار طرفين قرارداد در قراردادهاي تجارتي بين المللي توسط كنفرانس لاهه در خصوص حقوق بين الملل خصوصي به توسعه و تصويب رسيده است، چرا كه صالح ترين افراد براي تعيين قانون حاكم بر قراردادها طرفين يك قرارداد خواهند بود و به اين ترتيب اطمينان حقوقي و شرايط تجارت موثر فراهم خواهد شد. هرچند پيش از اين نيز تلاش هايي براي تعيين قانون حاكم برقراردادهاي تجارتي بين المللي در حوزه اتحاديه اروپا صورت گرفته بود، از قبيل مقررات رم يك، ليكن اين مقررات در برخي موارد همراه با خلاها يا پيچيدگي هايي بود كه جامعه حقوقي را به بازانديشي در اين خصوص بازداشت. اصول لاهه، اصولي غيرالزام آورند كه به عنوان راهنما در ايجاد، اصلاح و تفسير رژيم هاي انتخاب قانون در سطح ملي، منطقه اي يا بين المللي به كار برده خواهند شد.