شرايط قابل استماع بودن دعوي در فقه (شرحي بر بند 3 و 5 الي 11 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني)

The Conditions for Hearing a Dispute in Islamic Jurisprudence:Review of Article 84 (3) and Articles 5-11 of Iranian Civil Procedure Code

با اينكه بندهاي 5 و 7 الي 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الي 11 در قانون قديم آيين دادرسي مدني وجود نداشته است و در فقه موارد مذكور و موارد ديگري به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار اين موارد را تحت عنوان ايرادات و موانع رسيدگي آورده است كه عنوان فقهي مشابهي ندارد. به علاوه ضمانت اجراي عدم وجود شرايط قرار رد دعوي پيش بيني شده است. اين در حالي است كه در صورت عدم وجود شرايط، دعوي غير قابل استماع مي­باشد و دادگاه مي­بايست قرار عدم استماع دعوي صادر نمايد كه از نظر آثار با قرار رد دعوي متفاوت است. هدف از اين مقاله مطالعه شرايط قابل استماع بودن دعوي در فقه، با توجه به قانون آيين دادرسي مدني و مقايسه آن با حقوق فرانسه مي­باشد.

Articles 5 and 711 of the Civil Procedure Code have been influenced by Islamic jurisprudence. Articles 711 did not exist in the previous version of the Civil Procedure Code. In Islamic jurisprudence, these and other issues are regarded as conditions for hearing the dispute. Iranian legislator has, however, treated theses issues as objections and obstacles to hearing the dispute. In the event of lacking these conditions, the dispute cannot be heard and the court must issue an order for not hearing the case. This is contrasted with a declined order. The aim of this article is to examine the conditions for a dispute to be heard in Islamic jurisprudence and compare Iranian Civil Procedure Code with French law.