بررسي امنيت اقتصادي افراد از خلال قواعد فقه اماميه با نگاهي به مرجع امنيت

مطالعه امنيت، مقولهاي سهل و ممتنع است؛ سهل ازاينرو كه همه انسانها نسبت به آن علم حضوري دارند و ممتنع ازآنجهت كه معاني، سطوح، ابعاد و اركان مختلفي را شامل ميشود. يكي از ابعاد امنيت، امنيت نام دارد كه « مرجع امنيت » ، اقتصادي و يكي از سطوح آن امنيت فردي است. همچنين يكي از اركان امنيت است كه صيانت از آن، مطلوب كنشگران امنيتي است. در بحث حاض ر، « موضوعي » به معناي مهمترين در پرتو قواعد فقه اماميه مورد بررسي قرارگرفته و به اين « امنيت اقتصادي افراد » دخيل در « موضوعات » نتيجه رسيدهايم كه فقها به جنبههاي مختلفي از امنيت اقتصادي افراد توجه نشان داده و سه دسته قاعده فقهي را براي صيانت از حقوق اقتصادي افراد تأسيس كردهاند. اين سه دسته عبارتاند از: قواعدي كه تعرض به امنيت اقتصادي افراد را منع ميكند؛ قواعدي كه امنيت اقتصادي افراد را مورد تأكيد و تضمين قرار ميدهد و به رسميت ميشناسد؛ قواعدي كه امنيت/آزادي اقتصادي افراد را محدود مي كند. در پايان و به عنوان جمعبندي بحث، سعي شده است، مهمترين قاعده مرتبط با امنيت اقتصادي (تحت عنوان مرجع امنيت)، از بين قواعد بررسي شده، استخراج و ارائه گردد.