"واگذاري اراضي ملي" پروژه‏ايي با هدف توسعه يا مجرايي براي زمين‏خواري در شمال ايران

اداره كل منابع طبيعي استان مازندران به استناد قانون واگذاري و احياي اراضي مصوب سال 1359 شوراي انقلاب و آيين نامه‌هاي اجرايي مرتبط با آن و در قالب مواد 31 و32، و با هدف اشتغال زايي و كاهش بيكاري، كاهش روند تخريب منابع طبيعي و حفظ و نگهداري بهينه از آن و افزايش بهره وري و توسعه اقتصادي اجتماعي مناطق روستايي، نسبت به واگذاري اراضي ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت اجراي طرح‌ها و فعاليت هاي مختلف صنعتي و كشاورزي اقدام نموده است. اكنون پس از گذشت حدود سه دهه از تصويب و اجراي اين قانون اين تحقيق قصد دارد روند واگذاري هاي اراضي منابع طبيعي و اثرات اقتصادي و اجتماعي آنرا در استان مازندران مورد ارزيابي قرار داده تا ميزان تحقق پذيري اهداف پيش بيني شده اوليه را مورد مورد بررسي قرار دهد. از اين رو تحقيق حاضر با عنوان ارزيابي روند واگذاري هاي اراضي ملي در استان مازندران (طي دوره 1373 تا 1392) به دنبال انجام اين مهم با استفاده از پژوهش توصيفي با روش پيمايشي انجام شده است مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق تعداد 586 فقره واگذاري در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي بوده كه در استان مازندران طي سال هاي مذكور و در قالب مواد 31 و 32، زمين يا عرصه منابع طبيعي به آنها واگذار شده، تعداد 169 نمونه آماري تحقيق با استفاده از جدول مورگان ‌به صورت نمونه‌گيري تصادفي احتمالي غير قضاوتي انتخاب و اين افراد مورد پرسش گري مستقيم قرار گرفتند. متغير‌هاي مورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از: مساحت واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي اجراي طرح‌ها. ميزان اشتغال تحقق يافته در طرح‌هاي واگذار شده. بررسي عوامل و زمينه‌هاي موفقيت و عدم موفقيت طرح‌هاي واگذار شده. ميزان تحقق اهداف واگذاري بوده است. پس از جمع آوري اطلاعات ميداني با استفاده از ابزار پرسش‌نامه، داده هاي تحقيق وارد محيط نرم افزارSPSS شدند، يافته هاي تحقيق به شكل جداول و نمودارهاي آماري بدست آمدند. بر اساس نتايج بدست آمده ميزان كل واگذاري هاي اراضي انجام شده به مساحت 4709 هكتار، و شامل فعاليت هاي بخش كشاورزي، صنعت و خدمات بوده است. بيشترين ميزان واگذاري مربوط به فعاليت هاي بخش كشاورزي است كه حدود 56 درصد اراضي را شامل مي شود. براي انجام آزمون‌هاي آماري از روش Chi-square استفاده شد، در نهايت تجزيه و تحليل روابط بين متغيرهاي تحقيق صورت گرفت. نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر نشان دادكه طرح واگذاري اراضي ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي، نتوانسته است به اندازه كافي همه اهداف اوليه پيش بيني شده قانوني خود (ايجاد اشتغال، افزايش درآمد و كاهش تخريب منابع طبيعي) را بدست آورد.