اهميت روابط با «گروه ويژه اقدام مالي» در پسابرجام

يكي از زمينه‏هاي گشايش اقتصادي در پسابرجام، گسترش روابط مالي و بانكي ايران با خارج است، كه اين نيز مستلزم فراهم‏سازي امكان تراكنش‏هاي پولي ضابطه‏مند و قانوني بر پايه استانداردهاي جهاني است. در اين راستا، همكاري با گروه ويژه اقدام مالي ضرورتي انكارناپذير اشت. رهنمودهاي گروه ويژه اقدام مالي نه به‏عنوان زنجيره‏اي از زنجيره‏هاي تعهدات ايران در پسابرجام و يا به عنوان بهانه كشورهاي باختري براي همكاري نكردن با ايران، كه از ديد حقوقي (و نه سياسي) بايسته‏هايي هستند كه ايران جدا از توافق هسته‏اي و جدا از عنصر زمان، بايد آن‏ها را به‏كار بگيرد. به هر حال، گشايش اقتصادي پسابرجام و برقراري پيوند عادي مالي و بانكي ايران با ديگر كشورها و نيز انجام سرمايه‏گذاري خارجي در ايران، همگي در گرو پاسداشت قواعد و استانداردهاي جهاني در زمينه روابط مالي و بانكي است.