نقدي بر مفهوم جرم اقتصادي در قانون مجازات اسلامي (مصوب 1392)

Critiques on the concept of "economic crimes" in the Islamic penal code of Iran (1392)

جرايم اقتصادي نه تنها نظام اقتصادي بلكه تمام سطوح نظام اجتماعي را دچار چالش مي كند و بايد اين دسته از جرايم با سياست جنايي جامعي كنترل شود. فضاي اقتصادي ايران هم به‌دليل ابتلا به آسيب هاي عديده، نسبت به نظام هاي اقتصادي پيشرفته، زمينۀ مساعدتري براي ارتكاب جرم اقتصادي ايجاد مي كند، درحالي‌كه نظام حقوقي به‌ويژه حقوق كيفري ايران تدبير خاصي در برابر اين دسته از جرايم ندارد. قانون جديد مجازات اسلامي براي نخستين بار به روش «تبيين حصري مصاديق» مفهومي از جرم اقتصادي ارائه كرده است. اما به‌دليل ابهام در مصاديق، عدم جامعيت مصاديق و فقدان معيار خاص براي تمييز جرايم اقتصادي از ساير جرايم، اين مفهوم بيش از آنكه به نفع نظام حقوقي باشد به نفع مجرمان اقتصادي واقعي است. اين نوشتار با تبيين مفهوم نوين جرم اقتصادي و ارائۀ تعريف جديد و كل نگر از آن، به بررسي و نقد مفهوم جرم اقتصادي در قانون جديد مجازات اسلامي مي‌پردازد.

Economic crimes challenge, not only economic system, but all parts of social system so it must be controlled by a comprehensive criminal policy. In other hand, Iranian economic enviroment has several deficiencies that make suitable context to economic crime while Iranian criminal law, hasn’t any special contrivance against it. For first time in Iranian legal system, new Islamic criminal code of Iran, presented a concept from “economic crimes” by specification of its limitative examples. But because of ambiguity and incompetence in this examples and lack of any criterion for distinction of economic crimes from other types of crimes, this concept was critically. This article offers a new structural difinition for “economic crime” then by using it, analyse and criticize the concept of “economic crime” in new Islamic criminal code of Iran.