تحليلي بر صلاحيت دادگاه هاي ايران در رسيدگي به جرم دزدي دريايي

Jurisdiction of Iranian Courts over the Piracy

با توجه به فقدان دادگاهي بين‌المللي كه صلاحيت رسيدگي به اتهامات مرتكبان دزدي دريايي را داشته باشد، اين مهم در شرايط حاضر بر عهدۀ دادگاه‌هاي داخلي است. در سال‌هاي اخير، بسياري از كشورها با تصويب قوانين لازم يا به‌روزرساني آنها، زمينۀ محاكمۀ دزدان دريايي در كشور خود را فراهم آورده‌اند. دادگاه‌هاي ايران نيز در پاره‌اي موارد براساس اصول صلاحيت سرزميني، جهاني و شخصي (مبتني بر تابعيت مرتكب يا بزه‌ديده)، صلاحيت رسيدگي به اتهامات مرتكبان دزدي دريايي را دارند، اما اين اعمال صلاحيت، تمامي اشكال ارتكاب دزدي دريايي را شامل نمي‌شود. همگام با بسياري از كشورها لازم است با توجه به تحولات دزدي دريايي نوين، در اين زمينه قوانين صلاحيتي داخلي به شكلي اصلاح شوند كه دادگاه‌هاي ايران صلاحيت رسيدگي به همگي فروض و حالات ارتكاب دزدي دريايي در آب‌هاي بين‌المللي را داشته باشند.

In the absence of an international court with jurisdiction over the perpetrators of piracy, these are the domestic courts that establish their jurisdiction over it. In recent years, many countries have enacted laws or revised their laws for the trial of pirates. Concerning Iran, the criminal courts are competent to try these offenders on the basis of territorial, universal and personal (active or passive) principles in certain cases. But, in other cases, this jurisdiction is not applicable to piracy. This paper shows that, like some other legislation, the Iranian laws must be revised in order to be applicable to all kind of pirecies perpetrated in our era.